شهدت محافظة البحيرة، حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال وسيدات بإصابات متفرقة، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى العام بمدينة دمنهور لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام دوران قرية دنشال بمركز دمنهور، فانتقلت على الفور قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون مروري لتسيير الحركة ونقل المصابين إلى المستشفى.

وبالفحص المبدئي، تبين وقوع التصادم بين سيارتين ميكروباص كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين، ما أدى إلى تهشّم مقدمة السيارتين ووقوع إصابات متعددة بين الركاب، فيما لم تُسجَّل أي وفيات حتى الآن.

وأوضحت التحريات أن الحادث نتج على الأرجح عن السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالحارة المرورية، وجارٍ الاستماع لأقوال شهود العيان وسائقي المركبتين للوقوف على ملابسات الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إسلام فوزي (33 عامًا): كدمة شديدة بالصدر وجرح قطعي بالبطن، ومصطفى محمد جلال (18 عامًا): كدمات وجرح قطعي بالرأس، وعبد الفتاح محمد حسبو (58 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وسمير صلاح الصافي (37 عامًا): كسر بالعمود الفقري، وعايدة محمد أبو مسلم (55 عامًا): كسر بالساق اليسرى وسحجات متعددة، وسعيدة سعد مبروك (60 عامًا): نزيف بالمخ، وآدم محمد فاروق (7 سنوات) وروان محمد فاروق (7 سنوات): كسر بالساقين، وهويدا إبراهيم شعبان (35 عامًا): كسر بالساق اليسرى، وعبد الناصر حمدي توفيق (36 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة.

وقامت فرق الإسعاف بنقل جميع المصابين إلى مستشفى دمنهور العام، حيث وُضع بعضهم تحت الملاحظة الطبية، فيما وُصفت حالة الطفلتين التوأم بالمتوسطة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد أسباب الحادث بدقة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة المصابين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النائب العام المصري يبحث تعزيز التعاون القضائي مع ألمانيا

في إطار التعاون الدولي المستمر بين النيابة العامة المصرية ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) التابعة لوزارة التعاون الدولي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، قام المستشار محمد شوقي النائب العام بزيارة رسمية إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين البلدين.

وخلال الزيارة، عقد النائب العام سلسلة من اللقاءات الرسمية مع وزير الدولة بوزارة العدل الألمانية، ووزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي الألمانية، والنائب العام لمدينة برلين، حيث تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وتعزيز الحوكمة المؤسسية بما يرفع من كفاءة منظومة العدالة في كلا البلدين.

وأكد المستشار محمد شوقي خلال اللقاءات حرص النيابة العامة المصرية على توطيد التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث آليات العمل المؤسسي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.

وشهدت الزيارة مشاركة السفير محمد عبد الستار البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، الذي رافق النائب العام في لقاءاته الرسمية، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الألمانية والدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في دعم التعاون القضائي الدولي وتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام النيابة العامة المصرية بمد جسور التعاون مع شركائها الدوليين، وتأكيد حرصها على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات العمل القضائي والنيابي، دعمًا لمسيرة العدالة وتطوير المؤسسات القانونية بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الشاملة.