شددت الهيئة الوطنية للانتخابات علي عدم استخدام المدارس الحكومية والجامعات كوسيلة للدعاية الانتخابية في برلمان 2025، حيث فرض قانون الانتخابات عدد من المحظورات في الدعاية الانتخابية حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.
ومن بين تلك المظورات: 
1. استخدام المال العام 
يمنع استخدام المال العام أو الموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية، سواء كان ذلك عن طريق الإعلانات الحكومية أو الاستفادة من مقرات أو سيارات حكومية.

2. التشهير بالمرشحين الآخرين

يُحظر نشر معلومات كاذبة أو التشهير بالمرشحين الآخرين بهدف التأثير على الناخبين، وهذا يشمل نشر الأخبار الملفقة أو الوثائق المزورة التي قد تضر بسمعة الآخرين.

3. الدعاية في أماكن حساسة 

يُمنع وضع الإعلانات الانتخابية في أماكن غير قانونية مثل المدارس، الجامعات، المباني الحكومية، الأماكن الدينية أو العسكرية، أو أي أماكن تحظر فيها الدعاية.

4. التأثير على الناخبين باستخدام وسائل غير قانونية 

مثل الضغط على الناخبين أو إغراءهم بمكافآت مالية أو منافع شخصية مقابل التصويت لصالح مرشح معين.

5. استخدام أساليب غير لائقة أو غير أخلاقية

مثل نشر الصور المسيئة أو المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى إثارة الفتنة أو التوتر بين مختلف الفئات الاجتماعية أو السياسية.

6. التعهدات أو الوعود التي يصعب الوفاء بها

يُحظر على المرشحين تقديم وعود غير واقعية أو مبالغ فيها قد تضلل الناخبين.

7. الدعاية في فترة الصمت الانتخابي 

في العديد من البلدان، يتم فرض فترة "صمت انتخابي" قبل يوم الانتخابات حيث يُمنع تمامًا القيام بأي شكل من أشكال الدعاية.

8. استغلال وسائل الإعلام بشكل غير قانوني 

يُمنع استخدام وسائل الإعلام الحكومية أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة في دعم مرشح معين. كما يجب أن تكون وسائل الإعلام الخاصة متوازنة وغير منحازة.

9. إغراء الناخبين بالصوت مقابل المال أو الهدايا

يُحظر تقديم أي نوع من الهدايا أو المكافآت النقدية للناخبين مقابل تصويتهم لصالح مرشح معين، وهو ما يعتبر "شراء الأصوات".

10. الترويج للتمييز العنصري أو الطائفي

يُمنع تحريض الناخبين على التصويت بناءً على أسس عرقية أو دينية أو طائفية أو جغرافية.