كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة التبين، بعدما أُلقي القبض على تشكيل عصابي يقوده طبيب، أثناء قيامهم بأعمال حفر خلسة داخل منزل قريب من شركة القومية، بحثًا عن مقبرة أثرية مزعومة.
تحقيقات النيابة تكشف المستور
أوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على التنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم، بعد أن راودتهم شكوك بوجود مقبرة أثرية قديمة في باطن الأرض.
وخلال استجوابهم، تبين أنهم استعانوا بكتب للسحر والشعوذة اعتقادًا بقدرتها على تسخير الجن لمساعدتهم في فتح المقبرة، كما جهزوا أدوات حفر، وأحبالًا، وكشافات إضاءة، ونفذوا بالفعل حفرة عميقة داخل المنزل، وضعوا فيها سلمًا حديديًا لاستكمال عملية الحفر قبل أن يتم ضبطهم.
القبض على المتهمين متلبسين
قاد المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم التبين، حملة أمنية مكثفة بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاط التشكيل العصابي، وتمت مداهمة الموقع وضبط المتهمين متلبسين داخل الحفرة ومعهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.
واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعهم.
العقوبة القانونية في جرائم التنقيب عن الآثار
حذّر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 من أي أعمال حفر أو تنقيب غير مرخصة، باعتبارها جرائم تمس التراث القومي المصري.
وينص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه في حال التورط في جرائم تهريب أو سرقة الآثار، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من استولى على أعمال بعثات التنقيب الرسمية أو شارك في الحفر خلسة داخل ممتلكات خاصة أو عامة، لما تمثله هذه الجرائم من اعتداء مباشر على تاريخ وحضارة مصر.
دعوات للتوعية وتشديد الرقابة
دعا خبراء الآثار والأمن الثقافي إلى تشديد الرقابة على المناطق الأثرية والمنازل القريبة من المواقع التاريخية، مع تعزيز حملات التوعية القانونية بخطورة التنقيب العشوائي، الذي لا يهدد فقط التراث الوطني بل أيضًا حياة المتورطين في مثل هذه المغامرات غير المحسوبة.
0 تعليق