رحّلت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، صانع المحتوى المثير للجدل المعروف باسم "كروان مشاكل" إلى سجن مايو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد إدانته في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق "تيك توك".

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، وذلك بعد ثبوت تورطه في بثّ مقاطع مصورة مسيئة تحتوي على ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام، وتمثل تعديًا واضحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن “كروان مشاكل” استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يحمل طابعًا مسيئًا وابتزازيًا، كما تعمّد إرسال رسائل صوتية ونصية عبر تطبيق واتساب إلى الإعلامية ريهام سعيد، تضمنت ألفاظًا خادشة للشرف والاعتبار، مما تسبب في أذى نفسي ومعنوي للمجني عليها.

وأكدت أوراق القضية أن المتهم لم يكتفِ بالإساءة عبر الرسائل الخاصة، بل قام ببث مقطع فيديو على منصة تيك توك تناول فيه الإعلامية بعبارات مهينة وعدائية، في محاولة لجذب مشاهدات وتفاعل على حسابه، وهو ما اعتبرته النيابة العامة استغلالًا سيئًا لوسائل التواصل الاجتماعي وتجاوزًا صريحًا للقانون وللمعايير الأخلاقية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم استخدم وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في ارتكاب جرائم السب والقذف والإساءة، بما يخالف أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرّم نشر أو إرسال محتوى من شأنه المساس بكرامة الأفراد أو قيم الأسرة والمجتمع.

وعقب صدور الحكم، أصدرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قرارًا بترحيل “كروان مشاكل” إلى سجن مايو لتنفيذ العقوبة المقررة، وسط تشديدات أمنية وإجراءات قانونية دقيقة.

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية في قضية الفيديوهات الخادشة للحياء إلى 29 أكتوبر

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري للحكم، بعد جلسة شهدت انهيار المتهمة داخل قفص الاتهام أمام هيئة المحكمة.

وخلال الجلسة الثانية من محاكمتها، ظهرت البلوجر سوزي في حالة انفعال شديد وبكاء متكرر، أثناء مواجهة القاضي لها بسؤال مباشر حول الاتهامات المنسوبة إليها، إذ سألها رئيس المحكمة:

"هل نشرتِ فيديوهات تحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء؟"، فأجابت بالنفي قائلة:"معملتش حاجة.. والفيديوهات دي قديمة."

وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مؤكدة أن المتهمة استخدمت حسابين إلكترونيين على منصة تيك توك لبث مقاطع تحمل ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية السائدة في مصر.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة قامت بإجراء بث مباشر ومقاطع مرئية تحتوي على مشاهد وصوتيات اعتبرتها جهات الرصد مخالفة للآداب العامة، مشيرة إلى أن المحتوى المنشور يمثل اعتداءً صريحًا على المبادئ والقيم الأسرية، وفقًا لما ورد بمحضر الضبط والمطالعة المرفق بالتحقيقات.

كما كشفت التحقيقات أن الحسابات التي كانت تديرها المتهمة تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من خطورة المحتوى وتأثيره على الجمهور، خاصة من فئة المراهقين والشباب.

من جانبها، تمسكت المتهمة بإنكار التهم، مؤكدة أنها لم تتعمّد الإساءة أو بث أي مقاطع خادشة، وأن ما تم تداوله من مقاطع يعود إلى فترة سابقة، مطالبة بمنحها فرصة لإثبات براءتها وتوضيح سياق الفيديوهات المثيرة للجدل.

وتأتي هذه القضية في إطار حملة موسعة تقودها الأجهزة القضائية والرقابية ضد المحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر المنصات الرقمية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة إحالة عدد من صناع المحتوى إلى المحاكم الاقتصادية بتهم تتعلق بالآداب العامة وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 29 أكتوبر الجاري.