قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القمة المصرية الأوروبية التي ستنعقد بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الأربعاء القادم، تحت عنوان «تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار»، تُعَدّ القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي على مستوى القادة.

وأشار إلى أنها فرصة كبيرة لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة وأن القمة سيحضرها رجال الصناعة والمؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال من أوروبا ومصر.

وأوضح غراب أن القمة المصرية الأوروبية ستتضمن ثلاث جلسات رئيسية، هي بناء ممر الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، وتعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، وضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية.

وأضاف أن القمة من المتوقع أن تسفر عن تدفق مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، خاصة مع تحسّن مناخ الاستثمار خلال السنوات الماضية، ووجود مناطق اقتصادية عملاقة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار غراب إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ الشريحة الثانية من حزمة الاستثمارات والدعم المالي الكلي لمصر، والتي تبلغ نحو 4 مليارات يورو، وذلك بعد القمة، خاصة عقب اعتماد البرلمان الأوروبي هذه الحزمة في جلسة شهدت تأييدًا واسعًا بالأغلبية.

وأكد أن ذلك يعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتقديرًا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا، لا سيما بعد هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما أن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدّر حجم التحديات والتهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وتابع غراب أن الاتحاد الأوروبي المكوَّن من 27 دولة، يبلغ حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر نحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو بذلك يُعَدّ الشريك التجاري الأكبر لمصر، وأيضًا أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، إذ تبلغ استثماراته نحو 38 مليار يورو، وهي أعلى نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقًا للإحصاءات.

وأوضح أن صرف الشريحة الثانية التي تُقدّر بنحو 4 مليارات يورو سيسهم بشكل إيجابي في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وسينعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسّن سعر الصرف ودعم الجنيه المصري.

كما سيُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة مرونة الاقتصاد، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذه التدفقات النقدية ستعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتساعد في سد الفجوة التمويلية، وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنّعين، ما يدعم زيادة التصنيع المحلي، والتوسع في المشروعات القائمة، وخفض معدلات التضخم.