عقد معهد التخطيط القومي، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، الحلقة الأولى من نشاط "لقاء الخبراء" للعام الأكاديمي 2025-2026، والتي حملت عنوان "الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر".
جرت الفعالية في مقر المعهد بالقاهرة، حيث شهدت حضورًا مميزًا لممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن عدد من المحافظات، فضلًا عن خبراء التخطيط الإقليمي من داخل المعهد وخارجه.
قضايا التنمية ذات الأولوية
جاء تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود معهد التخطيط القومي لتعزيز الحوار المجتمعي والتخصصي حول القضايا التنموية ذات الأولوية التي تواجهها مصر، وذلك بالتوازي مع السردية الوطنية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لترسيخ التنمية الاقتصادية المستدامة على كافة المستويات الإقليمية والمحلية.
ويهدف اللقاء إلى بلورة رؤى واستراتيجيات مؤسسية وتشريعية تسهم في تعزيز دور الأجهزة المحلية والإقليمية في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة وفق خصوصيات كل محافظة.
توطين التنمية الاقتصادية
ويعد موضوع الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية من المحاور الحيوية التي تركز عليها الحكومة ضمن برنامجها التنموي، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالفجوات التنموية بين المحافظات، واللا مركزية الإدارية التي تحتاج إلى تنظيم قانوني واضح يدعم توظيف الموارد المحلية بكفاءة ويعزز الشراكة بين الجهات المختلفة، ويشمل الإطار التشريعي المقترح تطوير آليات التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفعالة في صياغة السياسات التنموية.
وناقش المشاركون خلال اللقاء مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز البنية المؤسسية الحالية، وتقديم مقترحات لتعديل التشريعات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تضع التنمية المستدامة في صلب أولوياتها، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات الكوادر المحلية وإرساء آليات شفافة للمساءلة والمتابعة لضمان تنفيذ السياسات التنموية بفعالية.
في الختام، يمثل هذا اللقاء بداية لسلسلة من الحوارات المتخصصة التي يعتزم معهد التخطيط القومي تنظيمها خلال العام؛ بهدف استثمار المعرفة العلمية والخبرات الميدانية لتقديم حلول عملية تدعم توطين التنمية الاقتصادية وتحقق مزيدًا من العدالة التنموية بين محافظات مصر.
0 تعليق