مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وضمان أداء المواطن لدوره في صياغة المستقبل السياسي للوطن.

وبناء على ما ورد بمواد القانون وذلك في المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على الآتي: على كل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تأكيد أن التصويت ليس خيارًا هامشيًا، بل واجب وطني يعبّر عن انتماء المواطن وإيمانه بمسار بلاده الديمقراطي.

وجاء القانون ليضع إطارًا واضحًا لممارسة الحقوق السياسية، بدءًا من حق التصويت والترشح، وصولًا إلى تنظيم إجراءات الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.