قدّم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبًا رسميًا إلى محكمة القدس المحتلة المركزية لتقليص مدة الجلسات المخصصة لاستجوابه في قضايا الفساد المعروفة إعلاميًا باسم "ملفات الآلاف"، والتي تُعقد هذا الأسبوع، مبررًا ذلك بـ"اجتماعات سياسية ودبلوماسية طارئة لا يمكن تأجيلها".

تفاصيل الطلب المقدم للمحكمة

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن نتنياهو طلب من المحكمة أن تُحدد مدة شهادته بساعة ونصف فقط يوميًا، تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة، بدلًا من الجلسات المطولة المعتادة.

 كما تضمّن الطلب بندًا خاصًا يقضي بتقديم تفاصيل الاجتماعات السياسية والدبلوماسية للمحكمة "بشكل سري"، نظرًا لما وصفه بـ"الحساسية العالية لمضمون المناقشات".

وأضاف نتنياهو في مذكرة الدفاع أنه لن يتمكن كذلك من الإدلاء بشهادته يومي الأربعاء والخميس، بسبب ارتباطاته الرسمية، وأبرزها استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس خلال زيارته إلى "إسرائيل"، إلى جانب حضوره حفل تنصيب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني.

خلفية القضايا المعروفة بـ"ملفات الآلاف"

تُعد هذه القضايا من أبرز ملفات الفساد التي طالت نتنياهو على مدار السنوات الماضية، وتشمل ثلاث قضايا رئيسية تُعرف بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" و"القضية 4000"، تتعلق بتلقيه هدايا باهظة من رجال أعمال، وتبادل منافع مع مؤسسات إعلامية مقابل تغطيات إيجابية.

ومنذ بدء المحاكمة، حاول نتنياهو أكثر من مرة تأجيل أو تقليص مدة الجلسات بدعوى "الانشغالات الحكومية"، وهو ما أثار انتقادات المعارضة التي تتهمه باستغلال منصبه للتهرب من المساءلة القضائية.

انقسام في الرأي العام الإسرائيلي

أثار طلب نتنياهو الأخير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل الكيان، إذ اعتبره بعض المراقبين "محاولة جديدة لكسب الوقت"، بينما يرى أنصاره أن "الاعتبارات الأمنية والسياسية الراهنة" تبرر تعديل جدول الجلسات.

ويرى محللون أن نتنياهو يسعى للحفاظ على صورته كقائد منشغل بالقضايا الوطنية الكبرى، في وقت تتراجع فيه شعبيته بفعل تداعيات الحرب على غزة، والاتهامات بالفساد التي تلاحقه منذ أكثر من خمس سنوات.