قال الدكتور أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مليارات الدولارات التي تكلفتها مصر منذ عام 2011 يعكس حجم التحديات التي واجهتها الدولة والمواطن على حد سواء، موضحًا أن الأحداث السياسية والإرهاب والحرب الطويلة ضده أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني واستنزفت موارد ضخمة لإعادة الأمن والاستقرار.

وأشار سمير، خلال مداخلة ببرنامج "السادسة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أن رؤوس الأموال بطبيعتها "جبانة"، وعندما تشهد الدول اضطرابات داخلية يهرب المستثمرون وتتراجع الاستثمارات، وهو ما حدث في مصر خلال تلك الفترة، مما تسبب في خروج الأموال وارتفاع معدلات البطالة، وحدوث خلل في السياسات المالية والنقدية.

وأضاف أن نقص الدولار ووجود سعرين للعملة في السوق المحلية أدّيا إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج، كما تأثرت عائدات الدولة من النقد الأجنبي نتيجة الاضطرابات الداخلية والإقليمية، وهو ما عمّق الأزمة الاقتصادية وزاد الضغط على مؤشرات الدولة المالية.

مصر استعادت توازنها الاقتصادي بقيادة سياسية واعية

وأوضح سمير، أن تلك التحديات عادة ما تعصف بجذور الدول وتؤدي لانهيارها، إلا أن مصر استطاعت تجاوزها بفضل القيادة السياسية وإرادة الدولة في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مصر تغلبت على أكثر أشكال الحروب شراسة وهي الحرب الاقتصادية التي استهدفت ضرب استقرارها.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي وهيكلي ناجحة، أعادت الاستقرار للسوق، وألغت تعدد أسعار الدولار، وبدأت في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تثبت تحسن التصنيف الائتماني واستقرار الاقتصاد المصري.

وأكد أن ما مرت به مصر من أحداث منذ 2011 مرورًا بأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يُعد فترة استثنائية في تاريخها الحديث، موضحا أن التاريخ سيسجل ما قامت به الدولة وقيادتها من جهود لإصلاح الاقتصاد ومواجهة التحديات، موجهًا التحية والتقدير للشعب المصري على صبره وقدرته على التحدي.