وسط موجة من القرارات الاقتصادية التي أعادت رسم خريطة أسعار الوقود في مصر، تنفست الأسر الصعداء اليوم بعدما أعلنت وزارة البترول الإبقاء على أسعار أنابيب البوتاجاز دون أي زيادة، في خطوة بدت كرسالة طمأنينة للملايين الذين ترقبوا المشهد بقلق منذ فجر الجمعة. 

وبينما ارتفعت أسعار البنزين والسولار بشكل ملحوظ، ظلت أنبوبة الغاز خارج معادلة الزيادات، لتحافظ على استقرارها في الأسواق المحلية كأحد مظاهر دعم الدولة للمواطنين في مواجهة تقلبات الطاقة العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر 

في الوقت الذي شهدت فيه محطات الوقود ازدحامًا لافتًا قبل ساعات من إعلان الحكومة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، تساءل المصريون عما إذا كانت أسعار أنبوبة البوتاجاز ستلحق بركب الارتفاعات. لكن وزارة البترول والثروة المعدنية حسمت الجدل سريعًا، مؤكدة أن الأسعار باقية على حالها دون أي تعديل.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام 200 جنيه داخل المستودعات، فيما استقرت الأنبوبة التجارية سعة 25 كيلوجرام عند 400 جنيه، وهي نفس الأسعار التي تم العمل بها خلال الأسابيع الماضية، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.

استمرار الدعم على أسطوانات الغاز المنزلي يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن

وأوضحت الوزارة أن استمرار الدعم على أسطوانات الغاز المنزلي يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسواق، لاسيما في ظل الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة عالميًا. 

وأضافت أن منظومة التوزيع تعمل بكفاءة عالية لضمان توافر الأسطوانات في مختلف المحافظات دون أي نقص أو تأخير.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 

وجاء هذا القرار في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن رفع أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بعد أن كان 17.25 جنيهًا، فيما وصل بنزين 80 إلى 17.25 جنيهًا بدلًا من 15.25 جنيهًا، كما ارتفع السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وفي ظل هذه التحركات السعرية، أكد مسؤولون بقطاع البترول أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم لسلع أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، مثل أنابيب الغاز المنزلي، مشيرين إلى أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار المجتمعي في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.

ويُظهر هذا الموقف الحكومي حرصًا واضحًا على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود، مع مواصلة العمل على إصلاح منظومة الدعم بشكل تدريجي يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.