أودعت محكمة جنايات الجيزة، أسباب الحكم على المتهمين بسرقة شخص أجنبي الجنسية والاستيلاء على مبلغ 15 مليون جنيه من حسابه البنكي بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأضافت أن المتهمين إحدهما رئيس خدمة العملاء سابقًا في بنك شهير، وأنه خلال وجود العميل  بفرع البنك وبقسم خدمة العملاء لتحديث بياناته ومراجعة كشوف حساباته، اكتشف وجود عملية خصم من حسابه الدولاري مقابل شراء شهادة استثمار مبلغ 309.800 دولار أمريكي باسم المتهم الثاني رغم عدم تواجده بذلك التاريخ داخل جمهورية مصر العربية، ولا توجد بينه وبين ذلك الشخص صلة أو معاملات، وأنه لم يدخل إلى جمهورية مصر العربية منذ شهر سبتمبر 2009 حتى شهر فبراير عام 2024 وأرفق شهادة تحركات تفيد ذلك. 

وقالت المحكمة، إنه بناءًا عليه قام البنك بتسوية حساب العميل ورد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى الفائدة المستحقة عليه منذ الاستيلاء عليه الحاصل في 2015/2/10 حتى تاريخ الرد الحاصل في 2024/4/8، باعتبار أن البنك هو المسؤول عن حماية تلك الأموال والتي منذ إيداعها أصبحت أموال عامة، وموظفي البنك هم موظفون عموميون لتتولى إدارة البنك اتخاذ الإجراءات القانونية قبل من استولى عليها. 

كانت الأجهزة الأمنية سبق وألقت القبض على المتهمين بسرقة أجنبي الجنسية والاستيلاء على مبلغ يقارب 15 مليون جنيه من حسابه ببنك شهير بمنطقة الدقي.