في مشهد جديد يعكس اضطراب سوق الطاقة العالمي، قفزت أسعار النفط بنحو 1% بعد تصريحات مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف فيها أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبدى استعداد بلاده لوقف واردات النفط الروسي، ما أعاد خلط أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي على الساحة الدولية.

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات

الأسواق العالمية التقطت الخبر بسرعة، لترتفع العقود الآجلة لخام برنت بـ54 سنتًا لتصل إلى 62.45 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ57 سنتًا مسجلًا 58.84 دولارًا. 

الهند تراجع موقفها من الخام الروسي

ويأتي هذا الارتفاع بعد جلسات متتالية من التراجع، تأثرت فيها الأسعار بتباطؤ الطلب العالمي وتوقعات بوجود فائض نفطي في العام المقبل مع زيادة إنتاج دول “أوبك+”.

لكن التطور الأبرز تمثّل في التحرك الأمريكي الساعي لتقليص اعتماد العالم على النفط الروسي، فبعد إعلان نيودلهي نيتها مراجعة مشترياتها، أكدت واشنطن أنها ستضغط على الصين لاتخاذ خطوة مماثلة، في إطار جهودها لمحاصرة عائدات موسكو النفطية ودفعها نحو تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

روسيا تُعد المورد الأول للهند، إذ توفر نحو ثلث احتياجاتها النفطية، كما تشارك شركات روسية في مشروعات طاقة كبرى داخل الأراضي الهندية، ورغم الضغوط المتزايدة من الغرب، كانت نيودلهي حتى وقت قريب تدافع عن استمرار تعاملها مع موسكو باعتباره جزءًا من أمنها الطاقوي واستقرار سوقها المحلي.

تزامن ذلك مع إعلان بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، إضافة إلى 44 ناقلة من ما يُعرف بـ“أسطول الظل” الذي يُستخدم لنقل الخام الروسي بحرًا، بجانب منشآت تخزين وشركات تكرير مرتبطة بروسيا داخل الهند، ويراقب المستثمرون حاليًا البيانات الأمريكية المرتقبة حول مخزونات النفط، والتي يُتوقع أن تعطي إشارة جديدة لاتجاه السوق في ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

تكشف الخطوة الهندية عن تحوّل استراتيجي قد يغير موازين سوق النفط الدولي، إذ تمثل إشارة واضحة إلى تزايد تأثير الضغوط الأمريكية في كبح الاعتماد على الخام الروسي. 

ومع تصاعد العقوبات الأوروبية وتراجع الإمدادات المحتملة، يبدو أن العالم مقبل على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في أسعار الطاقة، ويرى محللون أن الأشهر المقبلة ستشهد تذبذبات حادة مع سعي الدول الكبرى لتأمين احتياجاتها بعيدًا عن موسكو، في حين يترقب المستثمرون نتائج هذه التحركات على الاقتصاد العالمي. 

وبين السياسة والسوق، يظل النفط أداةً حساسة تعكس توتر العلاقات الدولية وتوازن المصالح، في مشهد يعيد تشكيل خريطة الطاقة من جديد.