قال الدكتور أشرف بني محمد، خبير اقتصاديات وسياسات التكنولوجيا، إن شركة "ميتا" التي تدير تطبيق "إنستجرام" تسعى من خلال الإرشادات الجديدة إلى جعل المنصة أكثر أمانًا للمراهقين، موضحًا أن "ميتا" تمتلك نحو 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا، وأن 60% منهم تحت سن الثلاثين، وغالبيتهم من الفئة العمرية ما بين 13 عامًا وما فوق، بينما يضم تطبيق "إنستجرام" وحده حوالي ملياري مستخدم.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج “صباح جديد”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هناك ثلاثة دوافع رئيسية وراء هذه الإجراءات، أولها تصاعد التشريعات الأوروبية والأمريكية التي تفرض قيودًا على المحتوى الموجَّه للفئات الصغيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالعنف والمخدرات، وثانيها رغبة الأهالي في الحد من وصول أبنائهم إلى محتوى غير ملائم، وثالثها محاولة "ميتا" التكيف مع البيئة القانونية والتكنولوجية الجديدة.
وأوضح بني محمد أن الشركة تعمل على تطوير خوارزميات أنظمة التوصية لتصنيف المحتوى بناءً على معايير متعددة تشمل العمر، الاهتمامات، الموقع الجغرافي، وسلوك التفاعل، مؤكدًا أن السيطرة على هذا المحتوى ليست سهلة، خاصة أن "إنستجرام" يتعامل مع أنواع متعددة من الوسائط مثل النصوص والصور والفيديوهات القصيرة والريلز والقصص.
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التقنية أن كثيرًا من المستخدمين لا يضعون أعمارهم الحقيقية، مما يصعّب ضبط الفئات العمرية المستهدفة، مضيفًا أن "ميتا" تعمل على تحسين تقنيات التعرّف على العمر والجندر اعتمادًا على البيانات السلوكية، لكنها لا تزال تواجه مشكلات عندما يستخدم الأطفال أجهزة ذويهم أو حسابات أخرى.
وأكد أن ضبط المحتوى قد ينعكس أيضًا على أرباح الشركة، موضحًا أن "إنستجرام" يمثل نحو 40% من أرباح ميتا بما يقارب 60 مليار دولار من الإعلانات، وهو ما يجعل أي تقييد للمحتوى مؤثرًا على جاذبية المنصة للمعلنين والمستخدمين الشباب، خصوصًا في ظل المنافسة القوية مع "تيك توك".
وعن الإجراءات التقنية لضمان التوازن بين الأمان وحرية التصفح، أوضح بني محمد أن "ميتا" تعمل على تعديل أنظمة التوصية، واستخدام نماذج لغوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحكم في ما يظهر للمستخدمين وكيفية ظهوره، إلى جانب تفعيل أدوات جديدة للأهل لمراقبة وتحديد نوعية المحتوى المسموح لأبنائهم بمشاهدته.
وأشار إلى أن هذه السياسات بدأت تُطبّق فعليًا في خمس دول تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، مع التركيز على إشراك الأهالي في ضبط نوعية المحتوى، في إطار خطة تدريجية لتوسيع التجربة عالميًا.
وشدد على أن تطوير المنصات لتصبح أكثر أمانًا مسؤولية مشتركة بين الشركات والأهالي والمجتمع، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الأمان وحرية التعبير، لضمان بيئة رقمية صحية وآمنة للمراهقين.
0 تعليق