أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 9 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة لتهريب الأسلحة.

وجاء أمر قاضي التحقيق بعد تقديم المتهمين أمام الجهات القضائيّة ومتابعتهم بتهم تتعلق بجناية تهريب الأسلحة، بأصناف مختلفة مع المتاجرة فيها داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، جناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونًا بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنف الرابع ، والصنف الخامس، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27، 28 من الأمر رقم 06-97 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المادة 14 من قانون مكافحة التهريب، المواد 389 مکرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات.

كما أصدرت الهيئة القضائية ذاتها أمرًا بالقبض الجسدي في حق متهم واحد لا يزال في حالة فرار.

العملية مكّنت من ضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية (بعضها بها مناظير)، 3 مسدسات نارية، 3053 خرطوشة معبَّأة، 3975 خرطوشة فارغة 1144 غرام من مادة البارود، 39 خرطوشة مسدس، كمية من قطع الغيار مختلفة خاصة ببنادق صيد. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر إجمالًا بـ 10.536.000 دينار جزائري، مبلغ مالي يقدر بـ 1120 دينار تونسي، 11 هاتفًا نقالًا .

وذكر بيان صحفي لنيابة الجمهورية لدى الجهة القضائية ذاتها، اليوم الخميس، أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية متكونة من 10 أشخاص يقومون بتهريب الأسلحة
وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المباشر من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني تم توقيف تسعة (09) مشتبه فيهم، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار وقد تم تحديد هويته كاملة.
حيث وبعد إنجاز ملف ضد المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتاريخ اليوم الموافق لـ 2025/10/16 لتم متابعتهم بالتهم السالفة الذكر أعلاه.