في خطوة تستهدف تنظيم سوق العقارات السكنية وضمان حقوق المواطنين، أعلنت أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل رسوم وإجراءات التنازل عن وحدات مشروع الإسكان القومي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

البيان الرسمي الصادر اليوم أوضح الضوابط الجديدة والأوراق المطلوبة ورسوم التنازل المقررة، وفقًا لدرجة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات نقل الملكية.

أولًا: الأوراق المطلوبة لإتمام التنازل عن الوحدة السكنية

حددت أجهزة المدن الجديدة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها لإتمام عملية التنازل بنجاح، وتشمل:

1. أصل محضر الاستلام الخاص بالوحدة السكنية.

2. أصل مخالصة مالية من الجهة الممولة (سواء البنك أو الشركة المالكة).

3. أصل التوكيلات الرسمية أو حضور الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه) شخصيًا أمام الجهة المختصة.

4. إيصال مياه حديث أو صورة من كارت المياه لإثبات شغل الوحدة.

5. استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان (فرع الحي السادس أو الثاني عشر).

6. صورة بطاقة الرقم القومي للطرفين مع الاطلاع على الأصل.

هذه الخطوات تضمن صحة الإجراءات القانونية وتوثيق عملية التنازل بشكل رسمي يضمن حقوق جميع الأطراف.

ثانيًا: رسوم التنازل المقررة حسب درجة القرابة

أوضحت أجهزة المدن الجديدة أن قيمة رسوم التنازل تختلف باختلاف صلة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه، وذلك على النحو التالي:

 لغير الأقارب:

رسوم التنازل: 5% من قيمة الوحدة.

ضريبة القيمة المضافة: 14% تحسب على مبلغ الـ 5%.

رسوم مجلس الأمناء: 1%.

 لأقارب الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء):

رسوم التنازل: 0.5% من قيمة الوحدة.

ضريبة القيمة المضافة: 14% على مبلغ الـ 0.5%.

رسوم مجلس الأمناء: 1%.

 لأقارب الدرجة الثانية (الأشقاء، الأحفاد، الأعمام، الأخوال):

رسوم التنازل: 1% من قيمة الوحدة.

ضريبة القيمة المضافة: 14% على مبلغ الـ 1%.

رسوم مجلس الأمناء: 1%.

 ثالثًا: أهداف تطبيق هذه الإجراءات

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمليات نقل الملكية والتنازل عن وحدات الإسكان القومي، بما يمنع أي ممارسات غير قانونية مثل البيع غير الموثق أو المضاربة على الوحدات السكنية. كما تسعى الأجهزة إلى تسهيل الخدمات للمواطنين وتقديم بيئة أكثر شفافية وعدالة في تعاملات السوق العقاري داخل المدن الجديدة.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الدولة لتنظيم منظومة الإسكان، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان استقرار سوق العقارات في مختلف المدن الجديدة مثل: العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، الشروق، بدر، العاصمة الإدارية وغيرها.

مدن جديدة مصر

تُعد معرفة رسوم وإجراءات التنازل عن وحدات الإسكان خطوة ضرورية لكل من يرغب في نقل ملكية وحدة سكنية في المدن الجديدة بطريقة قانونية وآمنة. ومع تطبيق هذه الضوابط الواضحة، تضمن هيئة المجتمعات العمرانية شفافية التعاملات وحماية حقوق المتعاقدين، بما يعزز الثقة في منظومة الإسكان القومي خلال عام 2025.