أحالت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، عامل متهم بخطف ابن أخيه وقتله والتخلص من جثته في مصرف مائي بقرية "بمها" جنوب العياط بالجيزة، للانتقام من والديه كونهما على خلاف مع زوجته، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد فائق المُسلمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح السيد أبو كنه ونمير نبيل محمد المهدي، وسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.

وكانت الدائرة "8" جنايات برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، أدانت في 21 يناير 2025، المتهم "محمد. م" بالإعدام شنقا بعدما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في أوراق الدعوى.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية  للمتهم "محمد. م"، تهمة قتل نجل شقيقه الطفل "مالك س"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه انتقامًا من والديه لخلاف سابق فيما بينهما. 

وذكرت النيابة العامة، أن العم ما أن ظفر بابن شقيقه الطفل "مالك" وحيدًا بمسكنه حتى أطبق بيده على عنقه خنقًا غير مهتم بصغر سنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وحين تأكد من تحقيق مقصده وهو قتل ابن شقيقه قام بوضعه داخل جوال "بلاستيك" أحكم غلقه برباط قماش قد أعده مسبقا لتنفيذ جريمته وألقاه بإحدى المصارف المائية لإخفاء معالم جريمته.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خطف الطفل "مالك. س"، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن اصطحبه لمسكنه مستغلًا صغر سنه قاصدًا إبعاده عن أعين ذويه وذلك لإتمام جرمه السابق وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.