عقدت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين وجمهورية التشيك.

ترأس جلسة المشاورات عن الجانب الفلسطيني: مدير إدارة أوروبا في الوزارة السفير عادل عطية، وعن الجانب التشيكي: وزير الدولة في الخارجية التشيكية راديك روبِش، بمشاركة ممثل جمهورية التشيك في فلسطين ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية، ومديرة دائرة السياسات الخارجية بمكتب الرئيس التشيكي، وعدد من الدبلوماسيين التشيك.

واستعرض المسئول الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - نتائج حرب الإبادة على قطاع غزة والخسائر البشرية والدمار الذي تركته آلة الحرب الإسرائيلية، موضحا أن قوات الاحتلال ألقت على قطاع غزة ما يعادل تسع قنابل كالتي ألقيت على هيروشيما، بمعدل 57 كيلوجرامًا من المتفجرات لكل فرد من سكان القطاع، مؤكدًا أن الدمار لم يطال فقط الإنسان الفلسطيني والمباني والبنية التحتية، بل قيمة العدالة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الانتهاكات المستمرة والاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعمليات التطهير العرقي وإرهاب المستوطنين.. وأطلع الجانب التشيكي على نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي أكد أن الجرائم الإسرائيلية في غزة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948، وعلى تقرير لجنة مراجعة المجاعة الدولية التي وثّقت أن المجاعة في قطاع غزة بلغت المرحلة الخامسة (المرحلة الكارثية) نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وعرض السفير عطية خطة الإصلاح الفلسطينية التي تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتعمل على توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحضير لعقد الانتخابات الفلسطينية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن منع الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس الشرقية يشكّل عقبة أساسية أمام تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الديمقراطية.

وناقش الجانبان نتائج مؤتمر نيويورك للسلام، وأهمية انخراط التشيك في الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ إعلان نيويورك، وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يعزّز الموقف الأوروبي الداعم للعملية السياسية.

من جانبه، أكد الوزير التشيكي، أن حل الدولتين هو الأساس الذي تتبناه التشيك لتحقيق السلام، معربا عن جاهزية بلاده للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة كجزء من الجهود الأوروبية، مشددًا على موقف بلاده الرافض للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التنموية والإنسانية، ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإرساء السلام العادل والشامل استنادًا إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.