دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسراً، إسرائيل إلى تزويد السلطات الفلسطينية وجمعيات حقوق الإنسان بكافة المعلومات المتاحة حول الجثث التي أُعيدت إلى قطاع غزة، بما في ذلك أسماء الضحايا وتفاصيل ظروف وفاتهم.
أشلاء وبقايا بشرية
وأوضح المركز في بيانٍ نقلته وكالة أسوشييتد برس، أنه تلقى معلومات تفيد بأن بعض الجثث التي تم نقلها إلى غزة لم تكن كاملة، بل كانت عبارة عن أشلاء أو بقايا بشرية، ما يثير مخاوف جدّية بشأن ظروف وفاة أصحابها وملابسات احتجازهم قبل مقتلهم.
وأضاف البيان أن هذه التقارير تزيد القلق من احتمال تعرّض عدد من الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم، مطالبًا بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف لمعرفة ما إذا كانت عمليات القتل تمت خلال الاعتقال أو بعده، وفي أي ظروف تمت إعادة الجثامين.
وطالب المركز الحكومة الإسرائيلية بـالإفراج الفوري عن جميع الجثامين الموجودة لديها، مشيرًا إلى أن احتجازها يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تُلزم قوة الاحتلال بإعادة جثامين القتلى إلى ذويهم دون تأخير. كما دعا إلى تقديم معلومات دقيقة عن مصير الفلسطينيين الذين فُقدوا أو اختفوا قسراً منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو عامين.
وأشار المركز إلى أن تقديراته المستندة إلى بيانات من المستشفيات والمؤسسات الميدانية تُظهر أن عدد المفقودين والمختفين قسراً منذ بداية الحرب يتراوح بين 8,000 و9,000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فضلًا عن مئات الموظفين في الأجهزة المدنية والإغاثية.
وأوضح أن العديد من العائلات في غزة ما زالت تجهل مصير أحبائها منذ شهور طويلة، إذ لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بوفاتهم أو احتجازهم، بينما أظهرت صور من مواقع القصف أن كثيرًا من الجثامين تُدفن بشكل جماعي دون هوية واضحة.
وأكد المركز أن استمرار الغموض بشأن مصير هؤلاء يشكل جريمة إنسانية مضاعفة، إذ يُحرم الضحايا من حقوقهم الأساسية، وتُترك عائلاتهم في حالة من الألم والانتظار القاسي.
كما طالب البيان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل من أجل الكشف الكامل عن قوائم المحتجزين والجثامين، وضمان عودة جميع الضحايا إلى ذويهم، مشددًا على أن هذه المسألة إنسانية بحتة ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات سياسية أو أمنية.
وختم المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسراً بيانه بالتأكيد على أن العدالة لضحايا الحرب في غزة تبدأ بالكشف عن مصير المفقودين وإعادة الجثامين إلى عائلاتهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه القضية المؤلمة التي تمسّ آلاف الأسر الفلسطينية المنكوبة.
0 تعليق