أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال صناعة الصلب يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي وتعزيز الأمن الصناعي العربي المشترك، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.

وأوضح الوزير أن مصر تنظر إلى التطور الكبير الذي تشهده صناعة الصلب في المملكة بوصفه فرصة للتكامل وليس للمنافسة، حيث يمكن للبلدين العمل معًا على استكمال سلسلة القيمة الصناعية، بما يحقق الاستفادة المثلى من المزايا النسبية لكل طرف.

وقال الوزير: "تتميز المملكة بوفرة الطاقة والمواد الهيدروكربونية اللازمة للصناعات الأولية، بينما تمتلك مصر قاعدة صناعية قوية، وأيدي عاملة مدربة، وموقعًا جغرافيًا متميزًا قريبًا من الأسواق الأفريقية والأوروبية. 

 وتابع الوزير خلال تصريحاته: "ومن هنا يمكننا بناء شراكات إنتاجية واستثمارية تستهدف تصنيع منتجات عالية القيمة وتوسيع قاعدة الصادرات المشتركة."

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية ترحب بإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ومراكز بحث وتطوير صناعي، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة في الصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين سيمتد كذلك إلى الجانب اللوجستي والتجاري، عبر الاستفادة من الموانئ المصرية والسعودية لتطوير ممرات تجارية مشتركة تخدم الأسواق الأفريقية والعربية، إلى جانب تنسيق سياسات التصدير للأسواق العالمية بما يعزز القدرة التنافسية الإقليمية.

واكد  الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل آليات تنفيذية واضحة للتعاون الصناعي بين مصر والسعودية، من خلال فرق عمل مشتركة وخطط طويلة المدى تهدف إلى توطين التكنولوجيا وتطوير معايير موحدة للجودة والإنتاج الصناعي المستدام وفق بيان رسمي.