كشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، السبب الحقيقى وراء، قرار لجنة شئون اللاعبين، بتأجيل البت فى قضية أحمد سيد زيزو لاعب الأهلى الحالى، مع ناديه السابق الزمالك، ومنح إدارة الأبيض مهلة لمدة شهر لتقديم المستندات التى تعضد موقف الأبيض بشأن تأكيدات ممثلى الزمالك بأن اللاعب حصل على جميع مستحقاته .

وكانت لجنه شكاوي اللاعبين، قد أرسلت خطاب رسمى لنادي الزمالك بشأن الرد على أقوال زيزو  فيما يخص مستحقاته المالية، وكذلك تقديم العقود التي تدل علي أن اللاعب قام بعمل إعلانات أثناء فترة عقده وقيمتها المالية، فى ظل مطالبة نادي الزمالك له بسداد20 مليون جنيه، دون تقديم عقود للإعلانات.

وحضر محامي نادي الزمالك في الموعد المحدد وطلب اجل تقديم المستندات، لا سيما وأن هناك تداخل في رد نادي الزمالك السابق لوجود مستندات تدل علي صرف مبالغ ماليه للاعب من نادي الزمالك للعقود القديمه وليست  متعلقه بالعقد موضوع الشكوي، خاصة وأن بعض هذه المستندات يرجع لأعوام سابقة عن ٢٠٢٢ موعد بداية العقد موضوع الشكوى.

وأكد المصدر، أن قرار التأجيل، جاء بناءً على طلب مكتوب من الممثل القانونى لنادي الزمالك، الذى طلب مهلة إضافية لتقديم كافة المستندات التى تؤكد دفوع الزمالك فى شكواه ضد زيزو ، وهو ما يتنافى مع تصريحات كمال شعيب المستشار القانونى لنادي الزمالك الذى أكد فى تصريحات تليفزيونية، بأن الزمالك لم يطلب التأجيل، وأن القرار صادر من اتحاد الكرة.

الأمر الذى دفع لجنة شكاوى اللاعبين لمطالبة الزمالك بالمستندات المالية الخاصة بمستحقات اللاعب خلال الفترة من 2022 وحتى يونيو 2025، مدة تعاقد اللاعب مع الزمالك فى العقد المنظور أمام اللجنة.

وأشار المصدر إلى أن زيزو قدم مستندات بحصوله على ما يقرب من 57 مليون جنيه فقط من نادى الزمالك على مدار ثلاثة مواسم هي مدة عقده، وتبقى له 80 مليون جنيه لدى الزمالك، حيث ينص العقد على حصول اللاعب على 82 مليون جنيه قيمة عقده فى المواسم الثلاث، بالإضافة إلى 55 مليون جنيه كحافز اضافى مدونة فى العقد بخط اليد كبنود إضافية.