واصلت أسعار الذهب ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة، مدعومة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية. وسجّل المعدن الأصفر قفزة قوية منذ بداية العام بنسبة تقارب 57%، متجاوزًا حاجز 4100 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ بدء تسجيل الأسعار عالميًا.

ويُرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع الحاد إلى حالة القلق التي تسود الأسواق العالمية نتيجة الضبابية السياسية والاقتصادية، فضلًا عن تزايد مشتريات البنوك المركزية حول العالم التي تسعى لتعزيز احتياطاتها من الذهب كضمانٍ ضد التقلبات المالية.

أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود وتكسر حاجز 5500 جنيه للجرام

محليًا، تأثرت أسعار الذهب بوضوح بالارتفاع العالمي، حيث صعد عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – من 5395 إلى 5555 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع، دون احتساب المصنعية التي تتراوح بين 3 و8% من السعر الأساسي.

أما عيار 18 فسجل اليوم 4761 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 24 – الأعلى نقاءً وسعرًا – 6349 جنيهًا للجرام.

فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 44.440 ألف جنيه، ليؤكد استمرار موجة الصعود المتواصلة منذ مطلع الربع الأخير من العام.

الذهب ملاذ آمن 

أوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن الذهب يمثل ملاذًا آمنًا ومخزنًا حقيقيًا للقيمة، خصوصًا في أوقات الأزمات وتقلبات الأسواق. وأشار إلى أن تحديد سعر الذهب في السوق المصرية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسعر العالمي من جهة، وبسعر صرف الجنيه مقابل الدولار من جهة أخرى.

وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب بات وسيلة فعّالة للتحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية، إذ يحتفظ المستثمر بأصلٍ تتفق الأسواق العالمية على مكانته وقيمته المستقرة نسبيًا عبر الزمن.

الشراء عند الفائض المالي هو الأنسب

اختتم "سامي" تصريحه بالتأكيد على أن توقع القمة أو القاع في أسعار الذهب أمر صعب في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة، لكنه شدد على أن الاستثمار في الذهب يبقى من أكثر الأدوات أمانًا على المدى الطويل، وأن الشراء يكون مناسبًا عند توفر فائض مالي، نظرًا لاستقرار المعدن النفيس كمخزن للقيمة في مواجهة تراجع القوة الشرائية للجنيه.