أعلنت وزارة المالية أحدث تفاصيل جدول المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2025، وذلك في ضوء تنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
جاءت الزيادة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع أجور العاملين في الدولة، وتحسين أوضاع الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الزيادات المالية والاستقرار الاقتصادي.
وتبدأ تطبيقات الحد الأدنى الجديد للأجور على جميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي موظف حكومي عن 7000 جنيه شهريًا.
تفاصيل جدول المرتبات الجديد 2025
وفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن الزيادات المقررة على المرتبات تراوحت بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، وجاءت على النحو التالي:
| الدرجة الوظيفية | المرتب قبل الزيادة (جنيه) | المرتب بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12200 | 13800 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10200 | 11800 |
| مدير عام أو ما يعادلها | 8700 | 10300 |
| الدرجة الأولى | 8200 | 9800 |
| الدرجة الثانية | 7200 | 8500 |
| الدرجة الثالثة (التخصصية) | 6700 | 8000 |
| الدرجة الرابعة | 6200 | 7300 |
| الدرجة الخامسة | 6000 | 7100 |
| الدرجة السادسة | 6000 | 7100 |
تطبيق الزيادة في جميع القطاعات الحكومية
وأكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة تُطبَّق على جميع الوزارات والهيئات والمديريات التعليمية والصحية والإدارية في المحافظات، بما في ذلك المعلمون، والأطباء، والمهندسون، والعاملون في المصالح الحكومية، مع استمرار صرف الحوافز الشهرية والمكافآت الدورية.
كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لصرف حافز الأداء الشهري للمعلمين بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب العلاوات المقررة ضمن الزيادة العامة، دعمًا للكوادر التعليمية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزيادة
تهدف الحكومة من خلال رفع الأجور إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى جانب دعم الفئات المتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر من تكاليف الحياة اليومية.
وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الإنتاجية في القطاع الحكومي، مؤكدين أهمية ربط الأجور بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على قيمتها الشرائية.
آلية صرف المرتبات الجديدة
تتم عملية صرف المرتبات عبر منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية، حيث تُحول المستحقات مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية للموظفين.
وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات بداية من يوم الصرف المحدد لكل جهة، وأنه يمكن للموظف سحب راتبه في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) دون تكدس أو تأخير.
رؤية الدولة لتحسين أوضاع العاملين
تأتي الزيادات الأخيرة في إطار خطة الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، إلى جانب توسيع نطاق الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات العامة.
كما تدرس الحكومة حاليًا إمكانية مراجعة الأجور بشكل دوري كل عامين، بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الدخل، خاصة للعاملين في القطاعات الخدمية الحيوية مثل التعليم والصحة.
وفي ضوء هذه القرارات، فإن عام 2025 يُعد من الأعوام المهمة في مسار إصلاح هيكل الأجور في مصر، حيث تستهدف الدولة ضمان حياة كريمة لكل موظف حكومي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
0 تعليق