يشهد شهر أكتوبر 2025 اهتمامًا واسعًا من موظفي الجهاز الإداري للدولة مع اقتراب موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، تزامنًا مع استمرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة لتحسين أوضاع العاملين وضمان مستوى معيشة كريم لهم. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية الداعية إلى دعم الفئات العاملة ومواجهة أعباء المعيشة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وفقًا للجدول الرسمي الذي حددته وزارة المالية، تبدأ عملية صرف مرتبات أكتوبر 2025 اعتبارًا من الخميس 23 أكتوبر، وذلك لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة لها.

أماكن صرف المرتبات لشهر أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم من خلال القنوات التالية:

فروع البنوك المصرية التي تقدم خدمات الصرف الإلكتروني للعاملين بالدولة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تتيح السحب بسهولة على مدار الساعة.

ونصحت الوزارة الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف في اليوم الأول، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة في الحسابات البنكية على مدار فترة الصرف المحددة.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور التي تم تطبيقها في يوليو 2025 ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي استهدفت تحسين دخول العاملين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من المستويات السابقة، مع زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية الأدنى بمقدار 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر.

كما أقرت الدولة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

مرتبات الأشهر المتبقية من عام 2025

حددت وزارة المالية أيضًا جدول صرف المرتبات حتى نهاية العام، حيث يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2025 من الاثنين 24 نوفمبر، وتصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر، بينما يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2025 من الأربعاء 24 ديسمبر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات المالية.

المخصصات المالية في الموازنة العامة

بلغت مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026 نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق وتحسين أوضاع العاملين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه المخصصات تتضمن اعتمادات كافية لتعيين كوادر جديدة في قطاعات التعليم والصحة لضمان استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب استمرار صرف الزيادات والعلاوات بانتظام.