أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جائزة الدولة التقديرية تُعد إحدى صور التكريم الوطني التي تعكس تقدير الدولة لعطاء المفكرين والمبدعين والعلماء الذين أسهموا في بناء الوعي الجمعي وترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز قيم الإبداع والمعرفة.
وقال شيحة خلال كلمته في احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية من أعضاء المجلس: "يسعدني أن نحتفي اليوم بقامات وطنية كبيرة أسهمت بعلمها وفكرها وإبداعها في إثراء الوجدان المصري والإنساني، فهذه الجائزة ليست مجرد تكريم معنوي، بل رسالة تؤكد التزام الدولة بحقوق الإنسان الثقافية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة."
وأشار إلى أن قيمة الجائزة تتجاوز بعدها الرمزي، إذ تُترجم عمليًا المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل إنسان في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بثمار التقدم العلمي.
وأوضح أن جائزة الدولة التقديرية كانت منذ ستينيات القرن الماضي مرآة صادقة لمسيرة مصر الفكرية والحقوقية، وكرّمت رموزًا قانونية وفكرية شكلت منارات للأجيال، مؤكدًا أن الحقوق لا تُصان بالنصوص وحدها، بل بالثقافة والضمير الحي.
وشدد شيحة على أن الثقافة والإبداع ليسا ترفًا، بل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان، مشيدًا بدعم الدولة لحرية الفكر والإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على التزود بالعلم والمعرفة والفكر المستنير.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كلمته بالتأكيد أن استمرار هذا التقليد الحضاري يعكس احترام الدولة للعقل المصري المبدع، وإيمانها بأن الثقافة هي درع الإنسان وسلاحه في مواجهة الجهل والتهميش والظلم، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمبدعين يمثل مؤشرًا على النضج الحقوقي وتطور مفهوم العدالة الثقافية في مصر.
وكان أعضاء المجلس الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2025، وهم الدكتور أنس جعفر، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة نيفين مسعد، تقديرًا لعطائهم العلمي والفكري وإسهاماتهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.
