حدد قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من الضوابط الدقيقة لتنظيم آلية حساب المرتبات والعمولات والمكافآت للعاملين في القطاع الخاص، بهدف تحقيق الشفافية وضمان العدالة في الأجور وتحديد العلاقة المالية بين العامل وصاحب العمل بشكل قانوني واضح.
آلية الحساب
حيث نص القانون على أن الأجر يتكون من جزأين رئيسيين، هما الأجر الأساسي الذي يُدرج في عقد العمل ويصرف بشكل دوري وثابت، والأجر المتغير الذي يشمل الحوافز والبدلات والعمولات ونسب الأرباح. ويُلزم القانون أصحاب الأعمال بإدراج مكونات الأجر تفصيلًا في عقد العمل المعتمد حتى تكون الحقوق المالية محددة ومنظمة.
وفيما يخص العمولات والمكافآت، نص القانون على أنها تعد جزءًا من الأجر إذا كانت تُدفع بانتظام، وتدخل ضمن حساب التأمينات الاجتماعية والمعاشات. أما العمولات المتغيرة المرتبطة بحجم المبيعات أو الأداء الإنتاجي، فيجب توثيقها داخل لائحة العمل الداخلية أو في بنود العقد، مع تحديد نسب واضحة لا يجوز تخفيضها دون موافقة العامل.
كما ألزم القانون صاحب العمل بإصدار كشف مفصل بالأجر الشهري يوضح الأجر الأساسي، والحوافز، والخصومات، والعمولات المستحقة، والمكافآت الدورية، حتى يتمكن العامل من مراجعة تفاصيل دخله شهريًا بشفافية كاملة.
وشددت اللائحة التنفيذية للقانون على أن المكافآت السنوية أو الدورية يجب أن تكون وفق معايير عادلة ومعلنة مسبقًا، ولا يجوز وقفها أو تقليصها إلا لأسباب موضوعية تتعلق بالأداء الفعلي، وبما لا يخل بحقوق العامل الأساسية.
وبهذه الإجراءات، يهدف قانون العمل الجديد لعام 2025 إلى بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والمساءلة، وتحقيق مبدأ العدالة في الأجور، وتوفير بيئة عمل مستقرة في القطاع الخاص تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الكفاءات.
