أقرّ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الآليات المتكاملة لحماية حقوق العاملين في مواجهة القرارات التعسفية، مثل الفصل أو النقل غير المبرر، حيث أكد القانون أن أي قرار بإنهاء الخدمة أو تغيير جوهري في شروط العمل يجب أن يستند إلى مبررات قانونية واضحة، مع توفير حق التظلم للعامل المتضرر.
التظلم من قرارات الفصل والنقل التعسفي
نص القانون على أنه يحق للعامل المتضرر من قرار الفصل أو النقل التعسفي أن يتقدم بتظلم رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية المحددة، كما يمكنه اللجوء مباشرة إلى المحاكم العمالية المتخصصة التي أنشأها القانون، التي تختص بالفصل السريع في المنازعات العمالية دون أي رسوم قضائية.
إعادة العامل إلى عمله في حالة الفصل التعسفي
إذا ثبت أن الفصل تم دون سبب مشروع، منح القانون المحكمة الحق في إعادة العامل إلى عمله السابق، مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل المستحقات المالية للعامل، بالإضافة إلى تعويض مناسب عن فترة التوقف عن العمل.
النقل التعسفي: شروط وضوابط
أكد القانون على أن أي نقل للعامل إلى موقع أو طبيعة عمل مختلفة دون موافقته يُعد تعسفيًا إذا كان الهدف من النقل هو الإضرار بالعامل. كما أتاح القانون للعامل الحق في الاعتراض على قرار النقل كتابة، لضمان عدم تعسف صاحب العمل في اتخاذ القرارات.
أهداف قانون العمل الجديد 2025
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز من الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، ويعكس التوجهات الدولية في هذا الصدد. كما يتضمن القانون أحكامًا تفصيلية تخص تعريفات العمل والعقود والأجور والإجازات والتأمينات والعلاوات.
تعزيز التدريب والتأهيل المهني
استحدث قانون العمل الجديد منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني من خلال "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتشغيل، مما يعزز ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.
تشديد الرقابة على بيئة العمل
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون هي تشديد الرقابة على بيئة العمل، وكذلك منع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي، وهو ما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال.
