أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مراكز المساعدات الأربعة لمؤسسة غزة الإنسانية في قطاع غزة تشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، حيث أن تُوفر المراكز المذكورة آليات لتمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام التجويع كسلاح في الحرب بصورة منهجية، وركناً في مواصلة استئناف جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
جريمة الإبادة الجماعية
وأضافت المنظمة، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أفادت بسقوط 516 شهيداً وإصابة 3799 من السكان المسالمين خلال تجمعاتهم أمام مراكز توزيع المساعدات الأربعة والتي بدأت عملها في نهاية مايو الماضي، كما أن بيان الوزارة يوضح أن خلال الساعات الـ48 الماضية، سقط 77 شهيداً وقرابة 300 جريحاً في أربعة عمليات قتل جماعي ارتكبتها سلطات الاحتلال في مراكز ونقاط توزيع المساعدات في مواقع مختلفة، حيث تشكل نقاط التوزيع فخاخ لقتل الفلسطينيين الذين لا يتوجهون لتلك المواقع دون تلقي رسالة نصية تدعوهم لاستلام كمية محدودة من المساعدات الغذائية.
ضحايا الإبادة الجماعية في القطاع
وأوضحت ، أن لا يمكن لهذا القسط البسيط من المساعدات أن يقيل أسرة فلسطينية من عثرتها، خاصة مع افتقاد المستلزمات الأخرى للطهي من وقود ومواد لإنضاج الأطعمة، ومن ناحية أخرى، يفتقد القطاع للاحتياجات الطبية الأساسية لرعاية عشرات الآلاف من المرضى وإسعاف عشرات الآلاف من الجرحى من ضحايا الإبادة الجماعية في القطاع.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، إلي أن رغم ظهور بعض المؤشرات على استئناف دور الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة الإنسانية لدورها في القطاع في غضون الأيام القليلة الماضية، فإنه لا يمكن التسامح لاشتراط استعادة هذه المؤسسات أدوارها بالتوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.
المؤشرات على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المحتملة
واكدت المنظمة، أن توافر المؤشرات على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المحتملة هو سبب قانوني كافي لاتخاذ تدابير فعالة لوقف الممارسات التي قد تقود لارتكاب هذه الجريمة، مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية باتخاذ التدابير الفعالية الفردية والجماعية لوقف هذه الممارسات في ضوء قبول محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024 نظر دعوى جنوب أفريقيا على نحو يؤكد توافر دلائل على احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
واعربت المنظمة، عن عميق قلقها إزاء تباطؤ الاتحاد الأوروبي في تجميد اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي بموجب نص المادة الثانية من الاتفاقية استناداً على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة بتدابير جدية وفعالة فردية وجماعية تفي بالالتزامات الأوروبية دون مواربة.
