عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا مهمًا، اليوم، شهد إقرار عدد من القرارات الجوهرية المتعلقة بملف المعاشات، في خطوة وصفت بـ"التاريخية" على طريق تحسين أوضاع المحامين المعيشية والاجتماعية، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
وجاء على رأس القرارات التي وافق عليها المجلس بالإجماع، رفع الحد الأدنى للمعاش السنوي إلى 20 ألف جنيه دون التقيد بعدد سنوات الاشتعال، مع زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 40 ألف جنيه سنويًا، واحتساب المعاش بواقع 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي.
رفع الحد الأدنى للمعاش
كما تقرر استمرار تطبيق الزيادة السنوية الدورية للمعاشات بنسبة 5%، على أن يبدأ صرف المعاشات بالقيم الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، بعد موافقة الجمعية العمومية.
وأكد المجلس في قراراته على احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته حتى آخر وارث، بحيث لا ترث النقابة معاش أي محامٍ متوفى.
وشمل الاجتماع أيضًا عرض ميزانيات الأعوام من 2019 حتى 2024، فضلًا عن الميزانية التقديرية لعام 2025، بالإضافة إلى تقديم تقريرين من خبيرين اكتواريين يؤكدان السلامة المالية للمركز القانوني للنقابة، بما يسمح بتنفيذ الزيادات المقترحة دون المساس بالاستدامة المالية لصندوق المعاشات.
ومن المقرر دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد قريبًا، للنظر في إقرار هذه التعديلات التاريخية أو رفضها، وسط توقعات بأن تحظى بموافقة واسعة نظرًا لكونها من أبرز المطالب التي نادى بها المحامون لسنوات طويلة.
