نفت وزارة الداخلية الليبية ما تم تداوله من قبل منظمي قافلة الصمود بشأن توقيفهم بدون سبب في مدينة سرت، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة جاءت وفق القوانين الليبية المنظمة لعبور الأفراد، جاء ذلك حسبما ذكرت جريدة المرصد الليبي.
وأوضحت الداخلية الليبية في بيانها، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية طلبت من المشاركين في قافلة الصمود إبراز تأشيرات دخول وموافقات عبور من السلطات المصرية، إلا أن القافلة لم تتمكن من تقديم أي مستندات رسمية تثبت ذلك حتى الآن.
كما أضافت الوزارة أن دوريات مرافقة ونقاط استقبال كانت قد تم إعدادها في مدينتي سرت وأجدابيا خصيصًا لاستقبال القافلة، إلا أنه تبيّن أن العديد من المشاركين لا يحملون أي أوراق ثبوتية، فيما كانت جوازات سفر بعضهم منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء، ما يمنعهم من عبور أي دولة وفق القوانين الدولية.
وذكرت الوزارة الليبية أن بعض المشاركين لا يملكون جوازات سفر أصلًا، ما يثير تساؤلات حول كيفية دخولهم الأراضي الليبية عبر منفذ رأس أجدير، في مخالفة صريحة للقوانين الليبية التي تشترط سريان جواز السفر لدخول البلاد.
داخلية الحكومة الليبية: رصدنا منذ لحظة وصول القافلة نبرة عدائية من بعض المنظمين
وأضافت الوزارة أنها رصدت منذ لحظة وصول القافلة إلى أطراف سرت، نبرة عدائية من بعض المنظمين، حيث وردت على لسان بعضهم عبارات متطرفة تصف السلطات بـ"أعداء الله والطواغيت".
وأكدت الداخلية أن التعليمات الصادرة تقضي بالسماح بعبور كل من يحمل جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة دخول رسمية، وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها، مشددة على أن الجزائر وتونس ليستا استثناءً من هذه القوانين التي تُطبّق على الجميع دون تمييز. كما أشارت الوزارة إلى أن ليبيا لا تسمح لمواطنيها بعبور الحدود المصرية دون إجراءات رسمية، ومصر كذلك تطبق المعاملة بالمثل، وهو ما ينطبق أيضًا على مواطني الدول المغاربية.
