تواصل الدولة المصرية ممارسة الدور الأهم والأبرز تاريخيًا تجاه دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء فى قطاع غزة، على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، على المستويين الرسمى والشعبى، منذ بدء العدوان على القطاع فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسى نزيه ومستمر للتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تفضى لوقف دائم لإطلاق النار، ما يؤكد أن دعم فلسطين يعد بمثابة عقيدة راسخة فى الوجدان المصرى، مهما روج المزايدون لخلاف ذلك.
87% من إجمالى المساعدات إلى قطاع غزة مقدمة من مصر
حرصت الدولة المصرية على استدامة العمل فى معبر رفح، رغم القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر فى أكثر من مناسبة. ورغم جميع العراقيل والقيود التى تحاول إسرائيل فرضها، ظلت مصر ملتزمة بضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وضغطت فى البداية عبر ورقة «مزدوجى الجنسية»، وصولًا إلى الإنزال الجوى للمساعدات فى القطاع.
وتواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، تزامنًا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة إلى مطار العريش الدولى، إلى جانب تفعيل جسر جوى إنسانى، استمرت من خلاله الطائرات المصرية، بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، فى تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهونها، فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لهذه المنطقة.
وكانت حصيلة الجهد المصرى على المستوى الإغاثى والإنسانى فى قطاع غزة هى الأهم والأكبر، مقارنة بجميع الجهود التى تبذلها دول عربية وأجنبية أخرى، حتى بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالى المساعدات التى تم إدخالها إلى قطاع غزة نحو ٨٧٪.
وفى أبريل الماضى، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن أن إجمالى تكلفة الخدمات الطبية التى قدمتها مصر إلى سكان قطاع غزة بلغ نحو ٥٧٨ مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار دولار، خاصة مع تحمل الدولة نفقات الإعاشة والاستضافة والإقامة للقادمين من غزة، وأخذًا فى الاعتبار أن حجم المساعدات العينية الذى تلقته مصر من الدول لا يتعدى ١٠٪ من إجمالى التكلفة التى تحملتها منذ بدء الأزمة.
واستعرض نائب رئيس الوزراء بعض هذه الجهود، من بينها استقبال نحو ١٠٧ آلاف فلسطينى، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تطعيم ٢٧ ألف طفل فلسطينى، واستقبال المستشفيات المصرية أكثر من ٨ آلاف مصاب فلسطينى يعانون من جروح متفرقة، ومعهم ١٦ ألف مرافق.
وتضمنت الجهود الطبية كذلك إجراء أكثر من ٥١٦٠ عملية جراحية، واستقبال ٣٠٠ مستشفى فى ٢٦ محافظة مصرية المصابين والمرضى الفلسطينيين، بينما يوجد حاليًا مصابون فلسطينيون فى ١٧٦ مستشفى موزعين على ٢٤ محافظة، مع توفير الإقامة والإعاشة لجميع المرافقين لهم.
وفيما يتعلق بجهود الإسعاف المصرية، تم تخصيص ١٥٠ سيارة إسعاف فى محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر معبر رفح من الهلال الأحمر الفلسطينى، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية، بمشاركة ٧٥٠ مسعفًا وسائقًا.
تحركات مستمرة لوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية
أما على المستوى السياسى والدبلوماسى، فالجهود المصرية والتحركات لا تتوقف، فلا يخلو اتصال هاتفى أو لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأى من الرؤساء والزعماء حول العالم من الحديث عن القضية الفلسطينية، وتوضيح الرؤية المصرية والعربية بشأنها، وعلى رأسها تأكيد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، وجه الرئيس السيسى بتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف ذات الصلة. ومصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، منذ السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى الآن، سواءً على مستوى مؤسسة الرئاسة، أو وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.
وشاركت مصر بفاعلية فى مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى تناقش القضية الفلسطينية، وتسعى لعرض وجهة نظرها ودعوتها لحل عادل للصراع، مع بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الداعمة لإسرائيل بضرورة الضغط عليها لوقف عدوانها على غزة.
وأثنى العديد من الدول على دور مصر المحورى فى جهود وقف إطلاق النار فى غزة، مشيدًا بمساعيها الدءوبة للتوصل إلى حل سلمى للصراع، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.
ورغم التحديات الكبيرة التى تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلى بقيادة بنيامين نتنياهو، فإن مصر مصممة على مواصلة جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار فى غزة، وتحقيق حل عادل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وقادت مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولى لحقوق الفلسطينيين، ففى مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى وقف فورى وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار الإسرائيلى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشدد الرئيس، كذلك، على ضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى، وحماية المدنيين والبنية التحتية فى القطاع، مع دعوة المجتمع الدولى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة هو حل الدولتين.
إفشال مخطط التهجير.. وحشد العالم لتنفيذ «إعادة الإعمار»
لعبت الدولة المصرية دورًا مهمًا وبارزًا فى إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد الرئيس السيسى، فى أكثر من مناسبة، رفض القاهرة القاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو تصفية القضية الفلسطينية بأى طريقة، محذرًا من أن مواصلة التصعيد العسكرى الإسرائيلى سيؤدى إلى توسع دائرة الصراع.
وأكد الرئيس السيسى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة فى دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هى الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتحركت مصر من أجل اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتى تمت مناقشتها خلال القمة العربية فى القاهرة، مارس الماضى، وتضمنت تشكيل «لجنة إدارة غزة»، التى تتولى إدارة شئون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة ٦ أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط»، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق، والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطينى، وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولى، من منطلق إنسانى قبل كل شىء، لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب، ومشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل فى إقامة الدولة من الشعب الفلسطينى أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وطالبت الخطة المصرية بالحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالى، وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
كما طالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، المجتمع الدولى بإيلاء اهتمام لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة أن من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنسانى وعملية إعادة الإعمار.
وشددت على أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجى يراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه فى تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متصلة الأراضى بقطاع غزة والضفة، مع ضرورة التعاطى مع القطاع بأسلوب سياسى وقانونى يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. ودعت الخطة إلى بدء التفكير فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافى المبكر، مؤكدة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وطالبت الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسى والمالى لدعم الجهود المصرية الأردنية فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مع دراسة فكرة الوجود الدولى «مجلس الأمن» فى الضفة الغربية وغزة، داعية إلى إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية فى الأراضى الفلسطينية، فى سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية.
