اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات المهمة ضمن خطة تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة مستمرة في تقديم كل سبل الدعم لقطاع البترول والثروة المعدنية، انطلاقًا من إدراكها لدوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد مدبولي على حرص الحكومة على توفير التيسيرات والحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز والمعادن، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط التوسع الصناعي والاستهلاكي في الدولة.
تحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية: خطوة إصلاحية كبرى
استهل وزير البترول اللقاء بالإشارة إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والذي يتضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
وأشار بدوي إلى أن هذا التعديل يمثل خطوة إصلاحية مهمة ستحدث تحولاً نوعياً في إدارة ملف التعدين في مصر، حيث سيمكن الهيئة من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح الوزير أن التحول سيمكن مصر من أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، ويدعم الصناعة الوطنية من خلال تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية.
تأمين احتياجات الكهرباء وتوفير المنتجات البترولية في الصيف
أحد المحاور المهمة التي تناولها اللقاء تمثل في الاستعدادات الجارية لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، بما في ذلك تأمين كميات الوقود والمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل المحطات بكفاءة واستقرار.
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استمرار توافر المواد البترولية، بما يحقق الاستقرار في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ويمنع أي انقطاعات تؤثر على القطاعات الحيوية، سواء الصناعية أو الخدمية أو الاستهلاكية.
التعاون مع الشركات العالمية وسداد المستحقات: بيئة جاذبة للاستثمار
أكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالي البترول والغاز الطبيعي، وذلك في إطار خطة طموحة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعي البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية، في إطار سياسة واضحة لتعزيز الثقة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، الأمر الذي يشجع تلك الشركات على الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
