أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك حيث تشهد أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، مع وجود اختلاف بسيط بين الأنواع المختلفة، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 380 إلى 480 جنيها في محلات الجزارة والأسواق كما ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى على حسب نوع قطعية اللحمة، بينما تبلغ أسعار اللحوم المجمدة والتي تتراوح ما بين 290 إلى 350 جنيها للكيلو على حسب الجودة ونوع اللحم، أما لحم الضأن فسجل أسعار ما بين 420 إلى 460 جنيها على حسب السن ومكان البيع تلك اللحوم.
اللحوم البلدي
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي الصغير بين 350 و400 جنيها، واللحم البلدي الكبير بلغ سعر الكيلو حوالي 380 إلى 480 جنيها، كما وصل سعر الكبدة البلدي ما بين 380 إلى 480 جنيها على حسب نوع الكبدة، كما وصل سعر كيلو لحم الضأن 420 إلى 460 للكيلو على حسب المكان ونوع القطعية.
أسعار اللحوم المستوردة
كما سجل سعر كيلو اللحم السوداني 285 جنيها، واللحم الهندي تراوح سعر الكيلو بين 260 إلى 310 جنيهات على حسب المكان وجودة اللحوم، كما يبدأ سعر كيلو اللحم البرازيلي من 290 جنيها على حسب النوع وجودة اللحم.
كان قد أجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، اليوم، جولات تفقدية على عدة فروع من المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك.
وتفقد وكيل تموين الإسكندرية كميات اللحوم المعروضة بالمجمعات ونوعيتها وصلاحيتها، والأسعار المطروحة التى وصفها بالتنافسية عن مثيلتها بالأسواق. كما تفقد توافر السلع الغذائية: الأرز والمكرونات والسكر والدقيق والزيوت والسمن والبيض والألبان والجبن والخضروات والفواكه والأسماك، وأسعارها وصلاحيتها ونسب التخفيضات المطروحة عليها.
كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قد اتخذت عدة إجراءات لإخراج مشهد اقتصادي ناجح لهذا الموسم، حيث تم معاينة واختيار انسب أماكن للتخزين من صوامع وبناكر لتخزين افضل للحصول القمح المحلى.
وأضاف أنه تم تشكيل بالإسكندرية 5 لجان تكونت كل لجنة من خمسة أعضاء برئاسة عضو مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية وأمين العهدة للجهة المسوقة وهذا لضمان تطبيق الشروط والمعايير التى أقرتها الوزارة من مواصفات فنية محددة لاستقبال واستلام المحصول.
