أعلنت مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة تصدر أوامر "غير قانونية بوضوح" يجب عدم تنفيذها، معلنين أنهم لن يشاركوا بعد الآن في العمليات القتالية في قطاع غزة.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، ورئيس أركان جيش الاحتلال، وصف 41 ضابطًا من أفراد الاحتياط والاستخبارات الحرب في غزة بأنها "حرب أبدية وغير ضرورية"، واتهموا الحكومة بخوضها لأهداف سياسية.
ضباط يرفضون المشاركة في حرب
وجاء في الرسالة، التي نُشرت مساء الثلاثاء عبر الإنترنت، أن الضباط يرفضون المشاركة في "حرب تهدف إلى الحفاظ على حكم نتنياهو وإرضاء عناصر غير ديمقراطية ومسيحانية داخل حكومته".
لم تُذكر أسماء موقعي الرسالة، لكنهم عُرِّفوا بأنهم من أعضاء شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تؤدي دورًا محوريًا في الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا، لا سيما في اختيار أهداف القصف.
وتطرقت الرسالة إلى تأثير العمليات العسكرية على المدنيين في غزة، حيث كتب الضباط: "عندما تتصرف الحكومة بدوافع خفية، وتلحق الأذى بالمدنيين، وتتسبب في مقتل الأبرياء، فإن الأوامر التي تصدرها تُعد غير قانونية بشكل واضح، ويجب علينا عدم تنفيذها".
واتهم الضباط حكومة نتنياهو بإصدار "حكم بالإعدام" على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، من خلال "تفجير اتفاق وقف إطلاق النار" في مارس الماضي.
وقالت المجموعة، التي يُعتقد أن من بين أعضائها عناصر من وحدة 8200 — وهي وحدة النخبة المختصة في الاستخبارات والمراقبة — إن "عددًا كبيرًا من الرهائن قُتلوا بالفعل في قصف نفذته قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، واتهموا الحكومة بـ"التخلي عن حياتهم ومصيرهم" رغم علمها بذلك.
وحثّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل على عدم إلغاء الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية، وسط خطط لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإلغاء هذا الإعفاء، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار البنية المالية الفلسطينية.
