أكد وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية لندن تسير بشكل جيد، وذلك في اليوم الثاني من الاجتماعات الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة بشأن قيود التصدير على المعادن النادرة.
وقال لوتنيك، في تصريحات أوردتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن المحادثات "امتدت طوال يوم أمس ومن المتوقع استمرارها اليوم أيضًا"، مؤكدًا وجود "الكثير من الوقت نقضيه معًا"، في إشارة إلى جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهمات.
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي، وتهدف إلى استكمال الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي حال دون فرض حظر تجاري شامل.
وتحاول واشنطن دفع بكين إلى تسريع تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات التي تُعد بالغة الأهمية للصناعات الأمريكية، مقابل استعداد أمريكي لرفع بعض قيود التصدير المفروضة على أشباه الموصلات. وكانت الصين قد قررت في أبريل الماضي وقف تصدير مجموعة واسعة من المعادن النادرة، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية.
ويشارك في المفاوضات من الجانب الأمريكي كل من وزير التجارة هاورد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون جرير، بينما يقود الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينج. واستمرت جلسات اليوم الأول نحو سبع ساعات، واستؤنفت صباح اليوم قبل العاشرة بتوقيت جرينتش، مع توقعات بإصدار بيانات مشتركة لاحقًا.
وفي السياق ذاته، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات محدودة بشأن قيود التصدير، بشرط استجابة الصين بسرعة لمطالب واشنطن بشأن المعادن النادرة.
وكانت الأسواق العالمية قد شهدت اضطرابات واسعة في أعقاب إعلان الرئيس ترامب في أبريل الماضي عن رسوم جمركية أُطلق عليها "يوم التحرير"، ما أدى إلى ازدحام الموانئ وتكبد الشركات خسائر ضخمة. ورغم تعافي الأسواق جزئيًا بعد اتفاق جنيف، كشفت بيانات الجمارك الأمريكية عن تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5% خلال مايو الماضي، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة كوفيد-19.
ورغم محدودية التأثير المباشر على التضخم وسوق العمل الأمريكي حتى الآن، فإن التوترات التجارية أثّرت سلبًا على ثقة المستهلكين والشركات، وساهمت في إبقاء الدولار تحت ضغط متواصل.
