حكم قضائي بصحة توقيع عقد منذ عام 1995

أصدرت محكمة بندر الزقازيق الجزئية حكمًا بصحة توقيع مورث على عقد بيع ابتدائي مؤرخ عام 1995، ورفضت الطعن بالجهالة المقدم من ورثة المدعى عليه.

وترجع وقائع الدعوى التي أقامها المحامون "محمد حسن الأنور، ومصطفى شلبي، ومحمد جلال"، إلى أن المدعي أقام دعوى ضد ورثة شقيقه بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقد البيع الابتدائي المؤرخ عام 1995، والمتعلق ببيع قطعة أرض زراعية.

وقد تداولت الدعوى أمام محكمة بندر الزقازيق، وحضر طرفا التداعي كلٌّ بوكيل عنه (محامٍ)، ودفع المدعى عليهم بالجهالة على توقيع مورثهم (فورمة) البائع بالعقد، كما دفعوا بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمرور أكثر من 15 عامًا على تاريخ العقد.

وأُحيلت الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – وانتهى التقرير إلى أن مورث المدعى عليهم هو كاتب التوقيع أسفل عبارة "الطرف الأول البائع".

وقد اطمأنت المحكمة لما ورد في صلب تقرير الخبير، والأسس القانونية والواقعية التي بُني عليها. أما عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمرور أكثر من 15 عامًا، فقد رأت المحكمة توافر المانع الأدبي في حق المدعي، ولم يُقدّم المدعى عليهم ما يثبت وجود نزاع سابق بين المدعي ومورثهم. بل إن النزاع نشب بين طرفي التداعي حول مساحة هذه الأرض في عام 2023، في حين أن مورث المدعى عليهم تُوفي في عام 2010، وأقام المدعي دعواه الراهنة في عام 2024، وهو ما يعني أن المدة المقررة للسقوط لم تنقضِ، وعليه تقضي المحكمة برفض هذا الدفع.