تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شركائها التجاريين لتقديم أفضل العروض في المفاوضات التجارية بحلول يوم الأربعاء، في ظل مساعٍ لتسريع المحادثات قبل انقضاء المهلة التي حددتها واشنطن بخمسة أسابيع.
وتُظهر مسودة رسالة صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، واطّلعت عليها وكالة "رويترز"، ملامح خطة ترمب لإنهاء مفاوضات تجارية معقدة مع عشرات الدول، وذلك بعدما علق في 9 أبريل الماضي بشكل مؤقت مؤقت رسوم "يوم التحرير" لمدة 90 يومًا تنتهي في 8 يوليو، وذلك بعد تراجع حاد شهدته أسواق الأسهم والسندات والعملات نتيجة اتساع نطاق هذه الرسوم.
وتشير الوثيقة إلى وجود حالة من الاستعجال داخل الإدارة الأميريكية لإبرام الاتفاقات قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبينما أكّد مسؤولون، مثل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، مرارًا أن العديد من الاتفاقات أوشكت على الاكتمال، لم يتم التوصل حتى الآن إلا إلى اتفاق واحد فقط مع شريك تجاري رئيسي، وهو بريطانيا. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق كان أقرب إلى إطار عام لمفاوضات مستمرة منه إلى اتفاق نهائي.
وتطلب المسودة من الدول تقديم أفضل عروضها في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك عروض الرسوم الجمركية والحصص المتعلقة بشراء المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية، وخطط معالجة الحواجز غير الجمركية.
كما تطلب الوثيقة التزامات بشأن التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي، إلى جانب التزامات محددة لكل دولة.
ووفقًا للمسودة، ستقوم الولايات المتحدة بتقييم الردود خلال أيام، وستقدّم "نقطة توافق ممكنة" قد تشمل معدلات رسوم متبادلة.
ولم يتضح بعد من هي الدول المحددة التي وُجهت إليها هذه الرسالة، لكنها موجهة إلى شركاء تجري معهم مفاوضات نشطة تشمل اجتماعات وتبادل وثائق، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، اليابان، فيتنام، والهند.
وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي إن المفاوضات التجارية ما تزال جارية. وأضاف: "تتواصل مفاوضات بناءة مع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين بوتيرة سريعة، ومن مصلحة جميع الأطراف تقييم التقدّم وتحديد الخطوات التالية".
وتشكل سياسة ترامب في مجال الرسوم الجمركية، جزءًا رئيسيًا من أجندته الاقتصادية "أميريكا أولًا"، والتي يسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة، وتقليص العجز التجاري، وحماية الصناعات الأميريكية.
ويعوّل بعض الجمهوريين في الكونجرس على هذه الرسوم لزيادة الإيرادات الفدرالية، والمساعدة في تغطية تكاليف قانون خفض الضرائب قيد المناقشة حاليًا.
