قال عبدالرحمن عبدالغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار حماية حقوق العاملين، خاصة في القطاع الخاص، الذي طالما شهد تحديات تتعلق بالأمان الوظيفي والاستقرار.
وأوضح رئيس النقابة في تصريحات لـ"الدستور"، أن من أبرز ما يميز القانون الجديد، هو سد الثغرات التي كانت تُستغل في السابق للإضرار بالعاملين، مشيرًا إلى أن الاستقالة لم تعد تُقبل إلا إذا تقدم بها العامل شخصيًا، بعد أن كانت تُقدم أحيانًا من قبل الإدارة دون علم العامل، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من العمال لوظائفهم دون إرادتهم.
وأضاف أن القانون تضمن أيضًا مكاسب مهمة للمرأة العاملة، إذ تم تعديل مدة إجازة الوضع من ثلاثة إلى أربعة أشهر، في خطوة تُعزز من التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الأمومة، وتُعبر عن توجه واضح لدعم المرأة وتمكينها في بيئة العمل.
اهتمام خاص بالعمالة غير المنتظمة
وأشار رئيس النقابة العامة، إلى أن القانون الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي كانت لسنوات طويلة خارج مظلة الحماية الاجتماعية. وأوضح أن هذه الفئة تشمل من يعملون خارج منظومتي التأمينات والضرائب، وغالبًا ما يفتقرون إلى أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية أو الأمان الوظيفي.
ولفت إلى أن النقابة تبذل جهودًا حثيثة لتسجيل هؤلاء العمال وتوفير تغطية تأمينية وصحية لهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، انطلاقًا من مبدأ العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في العمل الآمن.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن تطبيق القانون الجديد يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال؛ لضمان تحقيق أهدافه، وترسيخ بيئة عمل عادلة تحترم حقوق الإنسان وتكفل الكرامة لكل عامل.
){kind=link}