تحرك قضائي سريع من نقابة الصحفيين لوقف تصفية «الفجر» مع تأكيد النقابة على أن حقوق العاملين غير قابلة للتفاوض

في خطوة سريعة، قام مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي باتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى حماية حقوق الصحفيين والعاملين بجريدة «الفجر» عقب قرار مجلس إدارة الشركة المالكة البدء في عملية تصفية الجريدة.

دعوى قضائية لوقف التصفية

قرر المجلس رفع دعوى قضائية عاجلة للضغط على الجهات المعنية لوقف إجراءات التصفية، مع تقديم الدعم الكامل للعاملين في جميع تحركاتهم القانونية لمواجهة أي خطوات من شأنها التأثير سلبًا على حقوقهم.

مخاطبات رسمية للجهات المختصة

كما اتخذت النقابة قرارًا بالمطالبة بضرورة مخاطبة وزارة العمل ومديرية العمل في الجيزة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتأمينات الاجتماعية، بهدف الحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين ووقف عملية التصفية حتى يتم تسوية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

استفسار حول قانونية التصفية

وفي ذات السياق، تعتزم النقابة التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعرفة مدى قانونية إجراءات التصفية ومراقبة مدى التزام إدارة الشركة بالقوانين المعمول بها.

الحق في الاعتراض القانوني

وشدد مجلس النقابة على أهمية حق العاملين في ممارسة الاعتراض القانوني على أي خطوات تتعارض مع قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، خصوصًا تلك المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية وقرارات التصفية وفق القوانين السارية.

أولوية المستحقات المالية

أكد المجلس أن حقوق ومستحقات الصحفيين والعاملين في الجريدة تعتبر أولوية كبيرة، بما في ذلك الأجور والبدلات والمكافآت، وذلك على ضوء أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

الاجتماع الأخير للشركة

جدير بالذكر أنه قد تم توضيح أن قرار مجلس إدارة الشركة، والذي تم الإبلاغ عنه في اجتماع عُقد في 15 أغسطس الماضي، لا يزال غير مُنفذ، حيث بدأت النقابة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والنقابية المطلوبة لضمان حقوق العاملين.

التزام النقابة بحماية حقوق العاملين

أكدت نقابة الصحفيين أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لتحويل عملية التصفية إلى وسيلة للتبرؤ من الالتزامات المالية تجاه العاملين، مشددة على استمرار تحركاتها حتى يتحصل الصحفيون والعاملون على كل مستحقاتهم القانونية بالكامل.