أعربت زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديرها لدور مصر كدولة مؤسسة في البنك، مشيرة إلى أن البنك يعتبر مصر نقطة وصل هامة بين قارتي آسيا وإفريقيا.
كما أكدت جيايي على المحفظة المتميزة التي يمتلكها البنك في مصر، حيث ساهم البنك في تمويل مجموعة من المشاريع الحيوية، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو الإسكندرية – أبو قير، وإصلاح رصيف الحاويات بميناء دمياط، إلى جانب دعم السياسات الحكومية لمساعدة مصر في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام.
وأشادت جيايي بالإنجازات المحققة في مصر في مجالات التنمية المستدامة، وبالخطوات الطموحة التي قطعتها الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الأداء الاقتصادي العام.
استقبل الرئيس السيسي اليوم الأحد زو جيايي بحضور أحمد كجوك وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمصريين بالخارج، بالإضافة إلى كونستانتين ليمتوفسكي، كبير مسئولي الاستثمار في البنك لدول الشرق الأوسط.
وأكدت جيايي أن زيارتها لمصر تأتي في إطار السعي للتشاور مع الرئيس السيسي والحكومة حول أولويات العمل في الفترة المقبلة، مع التركيز على ملاءمة سياسات البنك لتلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء.
دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد على تقدير مصر التعاون المستمر مع البنك منذ أن كانت أحد الدول المؤسسة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم مشروعات التنمية بتمويل ودعم فني متعدد المجالات.
عبر الرئيس عن تطلعه لزيادة تنوع شراكة التعاون مع البنك بما يتماشى مع الأولويات والخطط الوطنية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، مستفيداً من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إطار خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل والطاقة، وزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.
كما تحدث الرئيس عن خطوات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهود تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
