أحد القوانين المهمة التى كانت على طاولة البرلمان المنتهية دورته هو قانون تنظيم مجمع اللغة العربية، إلا أن البرلمان انتهت دورته دون اعتماد القانون رسميًا حتى الآن، وهو ما يضعه على قائمة القوانين ذات الأولوية فى مناقشتها بالبرلمان القادم.
وبسبب تأخر إصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، يعيش مجمع الخالدين حالة من الفراغ الإدارى والتشريعى منذ وفاة رئيسه السابق الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ فى نوفمبر 2024، وسط غياب حسم واضح لمسألة تعيين خلف جديد، أو إقرار مشروع القانون الجديد المنظم لعمل المجمع من البرلمان، وهو ما جعل المؤسسة العريقة أمام أزمة غير مسبوقة.
سابقة تاريخية فى المجمع
ويشهد مجمع الخالدين حاليًا سابقة لم يمر بها على مدار تاريخه منذ تأسيسه عام 1932، إذ تنص لائحة النظام الأساسى على أن نائب رئيس المجمع يتولى تسيير أعمال المجمع لحين انتخاب رئيس جديد، وفى حالة خلو موقع النائب، يتولى مكتب مجمع اللغة العربية وأمين المجمع مهام رئيس مجمع اللغة العربية فى تسيير الأعمال المالية والإدارية لحين اختيار رئيس للمجمع من بين أعضائه.
هنا أيضًا تأتى الأزمة، حيث انتهت المدة القانونية للأمين العام للمجمع الدكتور عبد الحميد مدكور، ولم يصدر قرار بتوليه مسؤولية تسيير أعمال المجلس والأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالمجمع، كما جرى مع الراحل الدكتور صلاح فضل عند توليه تسيير أعمال المجمع عام 2020.
ويضم المجمع 40 عضوًا من المصريين، غير أن 17 منهم رحلوا خلال السنوات الأخيرة، ولم تُجرَ انتخابات جديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هذا النقص الحاد انعكس مباشرة على عمل اللجان، إذ ينص القانون على ضرورة أن يكون المقررون من بين الأعضاء، ما أدى إلى تعطيل مهامها وانكماش النشاط العلمى للمجمع.
وبينما يظل مشروع قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية عالقًا فى البرلمان فى انتظار المراجعة الدستورية والاعتماد، لا يبدو أمام المؤسسة سوى خيار واحد للخروج من أزمتها الحالية، وهو إقرار القانون الجديد، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة تشكيل البنية الإدارية واللجان، وضخ دماء جديدة عبر انتخاب أعضاء جدد، بما يعيد للمجمع استقراره وقدرته على أداء رسالته.
ويتولى الدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام للمجمع، تسيير الأعمال المالية والإدارية بتفويض مؤقت من المجلس، رغم انتهاء مدته القانونية، وذلك لضمان استمرار العمل وتجنب شلل إدارى كامل، إلا أن هذا الحل يظل إجراءً استثنائيًا مؤقتًا، لا يغنى عن وجود رئيس منتخب وقانون نافذ يحدد صلاحيات الإدارة ويعيد تفعيل اللجان.
ويذكر أن قانون المجمع الحالى ينص على أن مدة الرئاسة 4 سنوات، وتنص لائحة المجمع على انتخاب رئيسه ونائبه وأمينه العام من بين المرشحين من أعضاء مجلسه، الذى يتشكل من أربعين عضوًا من المصريين، ولا يشترط القانون مدة زمنية محددة لاختيار من يخلف رئيس المجمع فى حالة خلو المنصب، حيث يتقدم اثنان أو ثلاثة للترشح على مقعد رئيس المجمع، ويقوم أعضاء المجمع باختيار أحدهم.
خطر آخر أصبح يهدد مجمع الخالدين، وهو خطر التجميد، نتيجة عدم إجراء انتخابات للمجمع منذ أكثر من 8 سنوات، وعدم قبول أى أعضاء جدد بالمجمع منذ أكثر من سبع سنوات. ومع رحيل عدد كبير من أعضاء مجلس المجمع، بات هناك خطر عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد المجلس.
وبحسب لائحة مجمع الخالدين، يتكون مجلس المجمع من 40 عضوًا، وخلال السنوات الأخيرة، ومع رحيل عدد كبير من الأعضاء، وصل العدد إلى 24 عضوًا، ثم أصبح 23 عضوًا مع رحيل الرئيس السابق للمجمع الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ.
وهنا تظهر الأزمة، إذ لا يصبح اجتماع مجلس المجمع صحيحًا إلا بحضور 50% + 1 من إجمالى عدد الأعضاء، أى 21 عضوًا، وبالتالى أصبح انعقاد المجلس معرضًا للتجميد فى ظل عدم تصديق مجلس النواب على مشروع قانون المجمع حتى الآن، ومن ثم عدم استقبال المجمع لأعضاء جدد أو إجراء انتخابات جديدة.
قانون مجمع اللغة العربية
وتنص المادة (5) من قانون مجمع اللغة العربية على أن: «يتألف مجلس المجمع من 40 عضوًا على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس، وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين». كما توضح المادة (7) أن أعضاء المجمع المصريين يُنتخبون بطريق التصويت السرى من بين المرشحين للعضوية، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة التى يُجرى فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح صحيحًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم.
كما توضح المادة (11) أن مجلس المجمع يجتمع فى مدد دورية كل سنة وفقًا لما هو مبين باللائحة الداخلية، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وفى غير الأحوال التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وخطر التجميد الذى أصبح يواجه مجمع اللغة العربية، أقدم المجامع اللغوية فى العالم العربى والإسلامى، يجعل تدخل وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور ضروريًا، مع ضرورة التعجيل بوضع مشروع قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية على جدول مناقشات مجلس النواب فى أسرع وقت، بعدما أصبح انعقاد المجلس فى خطر، وبالتالى قد يصبح أقدم المجامع العربية مجمدًا.
كما جرى العرف على أن يكون رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة هو رئيس اتحاد المجامع العربية، وهو المنصب الذى يتولاه حاليًا الدكتور حسن الشافعى، وعدم اختيار رئيس جديد منتخب لمجمع الخالدين يجعل استمرار رئاسة اتحاد المجامع العربية فى رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة معرضًا للخطر فى حال ترك الشافعى موقعه لأى سبب.
0 تعليق