أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن خطوة فارقة تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية غير مشروع وذلك وفقاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في الموقف الرسمي البريطاني تجاه هذه القضية.
استنتاج الحكومة
خلال كلمته في البرلمان، وضح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن الحكومة استندت إلى عدة عوامل لتوصلها لهذا الاستنتاج، بما في ذلك طول أمد الاحتلال والسيطرة المستمرة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى توسيع نشاطاتها عبر المستوطنات غير القانونية.
الإجراءات الجديدة
كما أعلنت الحكومة البريطانية عن مجموعة من الإجراءات تشمل حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فضلاً عن فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم أو تسهل أو تستفيد من الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون.
العقوبات المفروضة
إلى جانب هذه الإجراءات، تم حظر الإعلان والترويج لأراضي وعقارات المستوطنات غير القانونية داخل المملكة المتحدة، كما تم توسيع نظام العقوبات المتعلق بحقوق الإنسان ليشمل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، حيث فرضت عقوبات فورية على خمسة مستوطنين متطرفين سبق أن دعموا أو حرّضوا على اعتداءات ضد المجتمعات الفلسطينية، مما زاد عدد المستوطنين المتأثرين بالعقوبات البريطانية إلى 38 شخصاً.
توضيح الحكومة البريطانية
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن هذه الإجراءات تستهدف السياسات الحكومية الإسرائيلية ولا تستهدف الشعب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن بريطانيا ستواصل حماية تجارتها مع إسرائيل ضمن حدود الخط الأخضر.
