أعلن وزير في الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر عن نية البلاد فرض حظر تجاري على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وذلك في إطار مساعي بريطانيا لدعم حل الدولتين.
إعادة النظر في السياسة البريطانية
صرح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأسبوع الماضي بعد فترة قصيرة من توليه منصبه بأنه يفكر في تعديل السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، ومن المتوقع أن يقدم بيانًا حول إسرائيل والقيود التجارية في مجلس العموم.
تأكيد أهمية حل الدولتين
في تطور آخر، تحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين ليؤكد على “أهمية حل الدولتين”، مما قد يُعتبر دلالة على استصدار عقوبات.
تأثير الاستيطان على السلام
أوضح ميليباند الأسبوع الماضي أن مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر عبر أراض يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، مما قد يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
آلية تطبيق الحظر التجاري
وعند سؤاله عن كيفية تنفيذ الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن تفاصيل دقيقة حول الآلية المرتقبة.
تزايد الأنشطة الاستيطانية
قال مكفادن لإذاعة تايمز راديو إن وزير الخارجية سيصدر بيانًا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم، مضيفًا أن مخاطر الاستيطان قد ازدادت جراء النشاط المتوسع فيه خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وجهات نظر متباينة حول المستوطنات
تعتبر معظم الحكومات وهيئات الأمم المتحدة بما في ذلك بريطانيا المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث تُعتبر الضفة الغربية أراضي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
الموقف الإسرائيلي
في المقابل، تذهب إسرائيل إلى أن هذه الأراضي متنازع عليها وليست خاضعة للاحتلال، مؤكدة أن لليهود حقوق تاريخية في هذه الأرض.
عدم الرد على الطلبات
على صعيد آخر، لم يُجِب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق بشأن هذه القضية.
