اتخذ القضاء الأمريكي خطوة جديدة في مواجهة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أيدت محكمة استئناف اتحادية حظر استخدام قاعدة بيانات الهجرة الفيدرالية للتحقق من جنسية الناخبين المسجلين في الولايات، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات النصفية المقررة في الثالث من نوفمبر، مما يعطل جهود الإدارة لتدقيق قوائم الناخبين.
رفض استئناف الإدارة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، في قرار أصدرته يوم الجمعة بأغلبية قاضيين ضد قاضٍ واحد، طلب الإدارة برفع الحظر الذي فرضته محكمة أقل درجة على استخدام قاعدة بيانات “التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات” التابعة لوزارة الأمن الداخلي، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكومة لا يمكنها الاستفادة من هذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي التي يسعى خلالها الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونجرس.
مخاوف قانونية وأخطاء محتملة
صادق القاضي سرى سرينيفاسان والقاضي روبرت ويلكينز، وكلاهما عينه الرئيس السابق باراك أوباما، على قرار المحكمة الأدنى، الذي رأى أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، لأنه يسمح بتبادل معلومات شخصية تخص ملايين المواطنين الأمريكيين. وقد أشار القاضيان أيضاً إلى المخاوف حول وجود معلومات غير دقيقة بشأن الجنسية في قاعدة البيانات، مما قد يتسبب في دفع بعض الأفراد إلى إثبات جنسيتهم للبقاء ضمن قوائم الناخبين أو حتى إلغاء تسجيلهم في بعض الحالات.
تطورات سابقة في فلوريدا
وسبق أن أصدر قاض في ولاية فلوريدا حكماً في يوليو الماضي يأمر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعدما قام قاضٍ آخر بمنع الوزارة من استخدام النظام على الصعيد الوطني. وقد اعترض القاضي جريجوري كاتساس، المعين من قبل ترامب، على رأي الأغلبية في المحكمة.
