أثيرت تساؤلات عن رأي 10 نواب طعنوا في قانون إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بينما لم يعلقوا أو يطعنوا بالزيادة المالية التي تم إقرارها على رواتب النواب ليصبح راتب كل واحد منهم 5 آلاف دولارٍ شهرياً.

مصادر متابعة لملف قانون موظفي "الإعلام" قالت إن هؤلاء النواب فضلوا الاعتراض على قانون يُنصف عاملين ويؤمن لهم استقراراً وظيفياً، بينما لم يحركوا ساكناً اتجاه أمر استفادوا منه تحت شعار "النيابة".

وأكدت المصادر أنّ هؤلاء النواب الذين يمثلون "كتلة التغيير"، مدعوون للإجابة عن التساؤلات المطروحة خصوصاً أنهم قرروا الطعن بالقانون والاعتراض عليه لمنع سريانه.