قالت مصادر حقوقية إنّ قانون العفو الذي تم إقراره في مجلس النواب لن يشمل الشيخ أحمد الأسير الذي سيبقى في سجن روميه حتى فترة لا تقل عن عام ونصف العام بالحد الأدنى.

وأكدت المصادر أنّ ملف الأسير له خصوصيته، في حين أنَّ مسألة عدم خروجه  من السجن كانت محسومة منذ فترة وتحديداً حينما بدأ النقاش في قانون العفو.

إلى ذلك، يُنتظر أن يُحال قانون العفو إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاصداره، وهنا بإمكان عون أن يردّ القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، ما يعني أنّ ما تم إقراره اليوم ليس نهائياً.