كشف مصدر قانوني متابع لـ"لبنان24" أن عدداً من العائلات المتضررة في الجنوب قد يواجه عقبة تسبق التمويل والتعويضات أبرزها إثبات ملكية المنزل والحصول على موافقة جميع أصحاب الحقوق فيه. فهناك عقارات مملوكة على الشيوع بين أفراد العائلة أو انتقلت إلى ورثة، ما يجعل أعمال الترميم المرتبطة بالسقف والأساسات والأقسام المشتركة خاضعة لموافقة عدد كبير من الشركاء.

وحسب المعلومات فإنّ الأبنية المملوكة من أكثر من شخص كانت من الأبطأ إعماراً بعد حرب تموز 2006 بسبب الخلافات وتوزيع التعويضات، مع غياب آلية واضحة لمعالجة هذه النزاعات، فيما تزداد المشكلة تعقيداً في بلدات جنوبية لم تُمسح عقارياً بصورة كاملة أو تقوم فيها منازل عدة على عقار واحد غير مفرز.