تصعّد أوساط في "حزب الله" لهجتها تجاه وزير العدل عادل نصار، متهمة إياه باعتماد ما تصفه بسياسة انتقائية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالصحافيين والإعلاميين، وباستخدام موقعه في اتجاه التضييق على الأصوات المحسوبة على خط سياسي بعينه. وتعتبر المصادر أن أداء الوزير تجاوز حدود الخلاف السياسي ليأخذ، وفق توصيفها، منحى يهدف إلى كمّ الأفواه وملاحقة أصحاب الرأي المخالف، في وقت لا تحظى فيه الشكاوى والإخبارات المقدمة بحق صحافيين محسوبين على الطرف الآخر بالجدية نفسها في المتابعة.
وتشير المصادر إلى أن الاعتراض على أداء وزير العدل لم يعد مرتبطاً بحادثة منفردة أو ملف محدد، بل بات جزءاً من تقييم سياسي أشمل لأدائه خلال المرحلة الماضية، مؤكدة أن مسألة استمراره في موقعه أصبحت جزءاً من الحسابات التي سيضعها "الحزب" على الطاولة ضمن الواقع السياسي الذي سيسعى إلى فرضه في المرحلة المقبلة.