رُصد في الأسابيع الأخيرة تزايد ملحوظ في إقفال عدد من السوبرماركات الصغيرة والمتاجر العائلية في مختلف المناطق اللبنانية، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط التي تواجه المؤسسات التجارية الصغيرة. وتفيد المعطيات بأن أصحاب هذه المحال باتوا عاجزين عن مواكبة الارتفاع المستمر في كلفة إعادة تكوين المخزون، بالتزامن مع تراجع هوامش الأرباح وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتضيف الأوساط المعنية أن بدء تطبيق قانون الإيجارات غير السكنية الجديد شكّل عاملاً إضافياً ضاغطاً على المؤسسات المستأجرة منذ سنوات، إذ يواجه العديد منها زيادات كبيرة في بدلات الإيجار، ما يدفع أصحابها إلى تفضيل الإقفال على الاستمرار بتحمل خسائر متراكمة.

وترى مصادر اقتصادية أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى موجة أوسع من إقفال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في الأحياء الشعبية والبلدات، مع ما يرافق ذلك من خسارة فرص عمل وتراجع النشاط التجاري المحلي، ما لم تُعتمد إجراءات تخفف أعباء الإيجارات والتمويل والكلفة التشغيلية على هذا القطاع.