تعتبر مصادر نيابية في كتلة مستقلة أنّ أزمة السجون المتفاقمة في لبنان، وبقاء آلاف الموقوفين من دون محاكمات لسنوات، ليست نتيجة خلل قانوني فحسب، بل ثمرة مباشرة لتراكم التدخلات السياسية في عمل القضاء على مدى عقود.
وتؤكد المصادر أنّ القوى السياسية التي تتبادل اليوم الاتهامات وتخوض سجالات حول القوانين والإجراءات، تتحمّل في الأساس مسؤولية الوصول إلى هذا الواقع الإنساني والاجتماعي الخطير، بعدما ساهمت سياساتها في إضعاف السلطة القضائية وتعطيل مسارات المحاكمات، ما أدى إلى اكتظاظ السجون وتحوّل الملف إلى قنبلة اجتماعية موقوتة.