أعلنت لجنة عقوبات مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا تحديث إشعار المساعدة على التنفيذ رقم (6) المتعلق بتطبيق تدابير تجميد الأصول الليبية، وذلك في إطار تعزيز آليات حماية الأموال الليبية المجمدة وضمان إدارتها؛ بما يخدم مصالح الشعب الليبي.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة /الأربعاء/ أن التحديث، الذي تم اعتماده في الأول من مايو الجاري، يتناول كيفية التعامل مع الفوائد والعوائد الأخرى الناتجة عن الأصول المجمدة، مع إضافة توجيهات جديدة للدول الأعضاء والمؤسسات المالية المعنية.

وأكدت اللجنة أن تدابير تجميد الأصول الخاصة بكل من المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الليبية للاستثمار الأفريقي (LAIP) ذات طابع "وقائي"، استناداً إلى أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 1970 لعام 2011 و1973 (2011)، فضلاً عن القرار رقم 2819 لعام 2026.

وشددت على أن الهدف من هذه التدابير هو حماية الأصول المجمدة والحفاظ على قيمتها ومنع إساءة استخدامها أو الاستيلاء عليها، بما يضمن الاستفادة منها مستقبلاً لصالح الشعب الليبي.

كما دعت اللجنة الدول الأعضاء التي تحتفظ بأصول مجمدة خاضعة لولايتها القضائية إلى مراعاة الطبيعة الاستثنائية لهذه الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها من التآكل؛ بما في ذلك إدارة العوائد المالية بطريقة تضمن عدم الإضرار بقيمتها.

يأتي هذا التحديث في سياق الجهود الدولية المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة على الأصول الليبية المجمدة، وضمان استخدامها مستقبلاً في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.